أدان "أحمد مصيلحى" محامى الدفاع عن الاطفال و المسئول القانونى للحملة الشعبية لحماية الاطفال نظام سياسة الداخلية فى التعامل مع الاطفال وتعجب من أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات في إطار إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية ، بما يتناسب مع مطالب الثورة بل استمرت الداخلية فى استخدم القمع وهو طريقها الذى لم يتغير وأنه حان الوقت لتغيير وزير الداخلية ذاته وتحملة مسئولية ما يتعرض له الأمن من كوارث . وأكد أنه يتم الآن رصد وتوثيق كل حالات الانتهاكات، لإعداد تقرير شامل سيتم التوجه به إلي رئاسة الجمهورية لمساءلة الحكومة المصرية في هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الأطفال وسيادة النائب العام لمعاقبة مرتكبيها. ومن جانب اخر أضاف" مصيلحى" ان قتل الأطفال فى المسيرات والتظاهرات خرق للدستور وللاتفاقيات الدولية و القانون و أن الممارسات التى ارتكبت ضد الاطفال على مدار الاعوام السابقة من تاريخ الثورة 2011 بالرغم من تعاقب وتغيير الحكومات يؤكد غياب دور الدولة فى حماية الأطفال وأنهم ليسوا على الأجندة ، بل تتناقض تصريحاتها مع تصريحات سيادة المستشار الرئيس المؤقت والتى أكدت على حماية الأطفال و خاصة الطلبة وأهمية الحفاظ على مستقبلهم إلا اننا نواجه الآن استخدام عنف مفرط يؤدي إلي وقوع وفيات من الاطفال.