الائتلاف المصري لحقوق الطفل يطالب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية

أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن إدانته الصريحة لسياسات وزارة الداخلية في التعامل مع الأطفال، وتعجب من أن الحكومة الانتقالية، لم تتخذ أي إجراءات في إطار إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية، بما يتناسب مع مطالب الثورة بل استمرت الداخلية في استخدام القمع هو طريقها الذي لم يتغير.
وأنه حان الوقت لتغيير وزير الداخلية ذاته وتحمله مسئولية ما يتعرض له الأمن من كوارث بل ومحاكمته عليها.
وأكد الائتلاف أنه يعمل الآن على رصد وتوثيق كل حالات الانتهاكات، لإعداد تقرير شامل سنتوجه به إلى رئاسة الجمهورية، لمساءلة الحكومة في هذه الجرائم التي ارتكبت وما زالت، وسنطالب بالتحقيق مع كل من تورطوا في احتجاز الأطفال في معسكرات الأمن المركزي وتعذيبهم، بدءا من وزير الداخلية ومديري المعسكرات وصولا للضباط الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الأطفال، والتقدم ببلاغات رسمية لسيادة النائب العام لمعاقبة مرتكبى هذه الجرائم بالاسم والمسمى الوظيفى.
كما أكد الائتلاف أن الممارسات التي ارتكبت ضد الأطفال على مدى الأعوام السابقة من تاريخ الثورة 2011 بالرغم من تعاقب وتغيير الحكومات وهو الأمر الذي يؤكد غياب دور الدولة في حماية الأطفال وأنهم ليسوا على أجندتها، وأن استمرار الأمر بهذا الشكل يؤكد أن الحكومة معادية في الأساس لحقوق الإنسان، بل تتناقض مع تصريحاتها وتصريحات سيادة المستشار الرئيس المؤقت والتي أكدت حماية الأطفال وخاصة الطلبة وأهمية الحفاظ على مستقبلهم إلا أننا نواجه الآن استخدام عنف مفرط من الشرطة يؤدي إلى وقوع وفيات من الأطفال.
وأخيرًا يجدد الائتلاف مطالبته لرئيس الجمهورية المؤقت، بتشكيل لجنة تقصى حقائق تتوفر فيها الحيدة والنزاهة للوقوف على حقيقة أحداث ذكرى ثورة 25 يناير، وما تم من انتهاكات وفى حق الأطفال وتقديم مرتكبها إلى المحاكمة العادلة.