"الجماعة الإسلامية" تهنئ "مرسي" وتدعوه لمصالحة شاملة

هنأت "الجماعة الإسلامية" الشعب المصري بفوز مرشح الثورة د. محمد مرسي الذى كان يعبر عن آمالها في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والوفاء للشهداء.
كما أعربت "الجماعة الإسلامية" عن مشاعر الشكر والامتنان والحمد لله عز وجل أن نصر مرشح الثورة في الانتخابات الرئاسية.
وأكدت الجماعة -في بيان لها- على امتنانها لكافة التيارات السياسية والثورية التي ساندت مرسي لانحيازها لخيار الشعب.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى عظيم المسؤولية وجسامة المهام أمام الرئيس المنتخب، مشيرة أن اليوم هو يوم الوفاء للشهداء والمصالحة بين كل أبناء مصر وتنتظر من الرئيس الجديد أن ينحاز إلى الأولويات التي تحتاجها مصر اليوم والتى تتمثل في تحقيق المصالحة الاجتماعية والسياسية الشاملة مع كافة أبناء مصر، وتحقيق الأمن والاستقرار بحزم، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تنصف الفقراء وتقدم حلولا للمشاكل الملحة التي يعاني منها جميع المصريين.
كما طالبت الجماعة من مرسي "إنصاف ضحايا نظام مبارك طوال فترة حكمه حتى اليوم ورد حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم والإفراج عن كافة السجناء الذين مازالوا مسجونين طوال فترة النظام السابق والفترة الانتقالية حتى الآن.
وتنتظر الجماعة الإسلامية من الرئيس المنتخب أن يكون رئيسا لكل المصريين مسلمين ومسيحيين وليبراليين ويساريين وأن يدعو الجميع إلى المشاركة في بناء مستقبل مشرق لمصر دون أي إقصاء أو الوقوع في مشاعر الثأر والانتقام وأن يوفي بالإلتزامات التي التزم بها أمام جميع المصرين من تكوين مؤسسة الرئاسة والحكومة الائتلافية.
وترى الجماعة الإسلامية أن إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية بهذه الشفافية قد أزال ما علق في ثوبها من شكوك مما يجعلها تستحق التقدير لهذا الموقف الختامي المشرف، وتتوجه الجماعة الإسلامية إلى المجلس العسكرى بالتقدير لانحيازه إلى إعلاء إرادة الشعب في تلك الانتخابات مذكرا المصريين بموقفه المشرف في حماية الثورة منذ بدايتها.
وتدعو الجماعة الإسلامية الرئيس المنتخب والمجلس العسكري وممثلي القوى السياسية إلى الاستجابة لمبادرة الجماعة الإسلامية للخروج من الأزمة التي نشأت عن حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل والتي تضمنت "قصر تفسير حكم المحكمة الدستورية على النواب الحزبيين في انتخابات الفردي، دعم الجمعية التأسيسية المشكلة من مجلسي الشعب والشورى وقيامها بإعداد الدستور في فترة زمنية مقبولة وتلافي أوجه القصور أو العوار فيها، التوافق على وضعية القوات المسلحة في الدستور الجديد بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي وقيام القوات المسلحة بدورها الأساسي في حفظ حدود وسلامة الوطن وبما يحقق سرية موازنة الجيش في ظل رقابة شعبية مقننة عليها".