الدعوي : الأموال التي يدفعها سائقو التاكسي تدخل جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع «المالية» اقتصرت على منح السائقين خمسة آلاف جنيه فقط ولم تدفع لهم فارق القيمة السوقية قام "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" برفع دعوى قضائية برقم 27071 لسنة 68 ق أمام مجلس الدولة، موكلاً عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة التى يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة. تابع "المركز" في بيان له اليوم الاثنين، أنه يجب أن توضح اللجنة في تقييمها السعر الحقيقى الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذى تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار خاصة إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادا لهذا التقييم. وقد أقام " المركز " الدعوي ضد كلاً من: "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين". وجاء في صحيفة الطعن : "أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة تعد واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذى خصص لأجله". وذكرت صحيفة الطعن "أن غضب السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة " التاكسي الأسود" للجهات الإدارية لتخريدها مقابل خمسة آلاف جنيه، واستلامهم سيارات جديدة " التاكسي الأبيض" بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين لكنها في الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع، حيث تصل قيمة هذه المميزات -وفقا لوثائق وزارة المالية- إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة فضلاً عما يدفعه السائق فى كل سيارة والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلى وقيمتها الحقيقية فى السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه. ذهبت صحيفة الطعن إلى أن مظاهر الظلم فى هذا المشروع كانت نتيجة القانون الذي يلزم السائقين بتبديل سياراتهم القديمة، إضافة إلى أن جميع الخيارات التى تم فتحها أمام السائقين كانت وهمية ومضمونها هو إلزامهم بالاشتراك فى المشروع. أكدت صحيفة الطعن أن تخريد السيارة القديمة وفرمها كان أحد أهم أهداف المشروع ولا خلاف عليه خاصة لأبعاده البيئية ، إلا أن ذلك كان يستدعى التعامل مع السائقين بشكل عادل حتى يتم تسعير السيارة القديمة وفقاً لقيمتها السوقية على أن يتم دفع مبلغ خمسة آلاف جنية كمقدم مقابل التخريد ثم يتولى الصندوق دفع الفارق بين هذا المبلغ وبين السعر الفعلي الذى بيعت به السيارة المخردة، وهو ما لم يتم حيث اقتصرت وزارة المالية على منح السائقين مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط ولم تدفع لهم الفارق . وأرجأت صحيفة الطعن أسباب إقامة الدعوي إلي إلزام السائق بالتوقيع على إقرار بأنه حال عدم أداء الأقساط للمدة التى يحددها عقد القرض، يكون للبنك بعد الحصول على مستحقاته من الشركة الموردة ، الحق في نقل ملكية السيارة لهذه الشركة، ومن حق إدارة المرور المختصة إلغاء ترخيص تسيير السيارة الصادر له، وإصدار ترخيص تسيير السيارة لوزارة المالية "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع " بحسب الأحوال ، إضافة إلي قيامه بتحرير توكيل فى الشهر العقاري يُمكّن البنك من نقل ملكية السيارة للشركة الموردة والتنازل عن ترخيص تسييرها لمن تحدده أو لوزارة المالية وذلك إذا تأخر عن الوفاء بقيمة قسطين متتاليين . أضاف المركز ، حسب صحيفة الطعن ، أن توقيع السائق على إقرار بأنه فى حالة عدم أداء تلك الأقساط تصبح الأقساط والمبالغ السابق أداؤها منه حقا خالصا للبنك؛ بما يفيد أنه فى حالة عجزه عن السداد سيتم سحب السيارة ونقل ملكيتها ونقل ترخيص التسيير ومصادرة كل الأموال التى دفعها بما فيها ثم مقابل تخريد سيارته القديمة يعتبر غبناً لسائقي وملاك التاكسي . كما اعتبرت الدعوي ، الالتزام بصيانة السيارة الجديدة لدى الشركة الموردة كل عشرة آلاف كم أو كل شهرين أيهما أسبق، ووفقا لقائمة الأسعار المرفقة بعقد شراء السيارة، وجعل مخالفة السائق لهذا البند سببا لضبط السيارة ونقل ملكيتها للشركة الموردة، لن يحقق إلا ميزة وحيدة للشركات الموردة فقط ،حيث يعمل هذا الشرط علي زيادة القيمة المضافة لأرباحها رغم وجود وثيقة تأمين على السيارة مع البنك ضد أخطار الحوادث والسرقة والحريق ورغم كافة الضمانات التى اتخذتها البنوك لاسترداد أقساط قرضها . أكدت الدعوي القضائية على أن إلزام السائق بأن يكون تجديد رخصة السيارة بعد موافقة البنك كل ثلاثة أشهر وليس كل سنة كما هو معتاد بحجة الانتظام في السداد على الرغم من أن البنوك قد أخذت من الضمانات ما يمكنها من استرداد أموالها فى حال عدم التزامه، سوف يضاعف العبء والضغط على أي سائق، الأمر الذي سيجعله مهدد دائماً حال تعرضه لأي تعثر بسيط.
