شن السائقون مالكو التاكسي الأبيض هجوما حادا علي مشروع التاكسي والقائمين عليه خاصة وزارة المالية نظرا للمشكلات المتعددة التي يعانون منها والتي تلخصت في قيمة تخريد السيارات القديمة واجبارهم علي دخول المشروع بعد ايقاف ترخيص السيارات القديمة، وتضررهم من الفائدة، إضافة إلي عيوب الصناعة في جميع السيارات المشتركة في المشروع. واتهموا يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بأنه السبب وراء هذا المشروع، واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات انتاج السيارات كان السائقون الضحية من وراء هذه الصفقة، وطالبوا بجدولة الديون المستحقة علي السائقين وإعادة النظر في سعر الفائدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشوري الذي خصص لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب علي مكاوي لمناقشة مشكلة سائقي التاكسي الأبيض، وأكد السائقون المتضررون أن التأمين ليس تأمينًا شاملاً علي السيارات ولكن التأمين الذي أجرته المالية علي القرض وليس علي السيارة ، ولن نحصل علي سيارات أخري في حالة السرقة أو الهلاك، كما أن السيارات فاشلة وبها عيوب صناعة ولا تتحمل عمل التاكسي الذي يعمل طوال اليوم، فمعظم السائقين قاموا بتغيير المواتير بعد مرور عام واحد فقط وقالوا إن عدد السائقين المستفيدين من المشروع 41 ألف سائق «احنا مش عارفين ندفع للبنوك ولا ندفع لتصليح السيارات»، ويوجد 9 آلاف متعثر في جميع البنوك المصرية المتعاقدة في المشروع، وأضافوا أن وزارة المالية تعاقدت مع شركة اعلانات مقابل 550 جنيهًا، ولكن بعد انسحاب شركة الاعلانات حدثت المشكلة وأصبحت وزارة المالية تدفعها من الصندوق الذي من المفترض أن يدعم السائقين، وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الثماني توصيات الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع احلال التاكسي القديم وهي تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة في المشروع لثمن السيارات الموردة علي أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانوني لاختيار هذه الشركات وعيوب الصناعة بالسيارات. ومن جانبه قال أمجد منير ممثل وزارة المالية: إن قضية الاعلانات ليس لوزارة المالية علاقة بها لأن الذي تعاقد مع شركة الاعلانات البنوك، وعلي الرغم من ذلك قمنا برفع دعاوي قضائية علي شركة الإعلانات، والخزانة العامة قامت محل السائق أمام البنك ودفعت القيمة المتفق عليها وهي 550 جنيهًا، وذلك بناء علي قرار وزاري، ولو كانت المالية رفضت لكان السائقون دفعوا المبلغ، ولكننا تحملنا هذه المبالغ. وأشار أن الاساس القانوني لاختيار الشركات هو بروتوكول، وتمت دعوة جميع الشركات التجميع المحلي ومنها من أراد التعامل معنا ومنها من رفض، ولو اردتم تشكيل لجنة محايدة للمراجعة فليس لدينا مانع في ذلك.. أما بخصوص شركات تخريد السيارات تمت بناء علي مزايدة رقم 11 لسنة 2010 وتمت مراجعتها من جميع الجهات الرقابية ولم تصدر عنها أي ملحوظة.
