أصحاب التاكسى الأبيض يعرضون مشكلتهم بالشورى

شن سائقو التاكسى الأبيض هجوما حادا على مشروع التاكسى والقائمين عليه وخاصة وزارة المالية نظرا للمشكلات المتعددة التى يعانون منها .
واتهم السائقون يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بأنه السبب وراء هذا المشروع ، واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات انتاج السيارات، مطالبين بجدولة الديون المستحقة على السائقين واعادة النظر فى سعر الفائدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى صباح اليوم، حيث أكد السائقون المتضررون أن التأمين ليس تأمين شامل على السيارات ولكن التأمين الذى أجرته المالية على القرض وليس على السيارة، وأنهم لن يحصلوا على سيارات أخرى فى حالة السرقة أو الهلاك.
وأضافوا أن السيارات رديئة وبها عيوب صناعة ولا تتحمل عمل التاكسى الذى يعمل طوال اليوم، مؤكدين أن السائقين قاموا بتغيير المواتير بعد مرور عام واحد فقط، وقالوا إن عدد السائقين المستفيدين من المشروع 41 ألف سائق.
وأوضحوا :"احنا مش عارفين ندفع للبنوك ولا ندفع لتصليح السيارات، ويوجد 9 آلاف واحد متعثر فى جميع البنوك المصرية المتعاقدة فى المشروع "، مضيفين أن وزراة المالية تعاقدت مع شركة اعلانات مقابل 550 جنيها ولكن بعد انسحاب شركة الاعلانات حدثت المشكلة وأصبح وزارة المالية تدفعها من الصندوق والذى من المفترض أن يدعم السائقين.
وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الثمانية توصيات الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع احلال التاكسى القديم وهى "تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانونى لاختيار هذه الشركات، ومراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات فى ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى تمهيدا لتعديل بنود هذه العقود أو فسخها تمهيدا لإعادة الطرح من جديد .
ومن جانبه قال أمجد منير ممثل وزارة المالية: إن "قضية الاعلانات ليس لوزارة المالية علاقة بها لأن الذى تعاقد مع شركة الاعلانات هى البنوك، وعلى الرغم من ذلك قمنا برفع دعاوى قضائية على شركة الإعلانات، والخزانة العامة قامت محل السائق أمام البنك ودفعت القيمة المتفق عليها وهى 550 جنيها، وذلك بناء على قرار وزارى، ولو كانت المالية رفضت لكان السائقين دفعوا المبلغ ، ولكننا تحملنا هذه المبالغ".
وأشار إلى :"أن الاساس القانونى لاختيار الشركات هو بروتوكول، وتم دعوة جميع شركات التجميع المحلى ومنهم من أراد التعامل معنا ومنهم من رفض، ولو اردتم تشكيل لجنة محايدة للمراجعة فليس لدينا مانع فى ذلك
أما بخصوص شركات تخريد السيارات تمت بناء على مزايدة رقم 11 لسنة 2010 وتم مراجعتها من جميع الجهات الرقابية ولم تصدر عنها أى ملحوظة".