شن سائقو التاكسى الأبيض هجومًا حادًا على المشروع والقائمين عليه وخاصة وزارة المالية نظرًا للمشكلات المتعددة التى يعانون منها والمتمثلة فى قيمة تخريد السيارات القديمة وإجبارهم على دخول المشروع بعد إيقاف ترخيص السيارات القديمة، وتضررهم من الفائدة إضافة إلى عيوب الصناعة فى جميع السيارات المشتركة فى المشروع. وحمل أصحاب التاكسى يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، المسئولية معتبرين المشروع جاء نتيجة صفقة مع شركات إنتاج السيارات، وطالبوا بجدولة الديون المستحقة على السائقين وإعادة النظر فى سعر الفائدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى والذى خصص لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب على مكاوى لمناقشة مشكلة سائقى التاكسى الأبيض. وأكد السائقون المتضررون أن المالية لم تؤمن على سياراتهم، بحيث لا يمكنهم الحصول على سيارات أخرى فى حالة السرقة أو الهلاك، مشيرين إلى أن السيارات تتضمن العديد من عيوب الصناعة ولا تتحمل عمل التاكسى الذى يعمل طوال اليوم. وقالوا إن عدد السائقين المستفيدين من المشروع 41 ألف سائق يوجد بينهم 9 آلاف متعثر لدى جميع البنوك المصرية المتعاقدة فى المشروع، مشيرين إلى أن وزارة المالية تعاقدت مع شركة إعلانات مقابل 550 جنيهًا، وبعد انسحاب شركة الإعلانات حدثت المشكلة وأصبحت وزارة المالية تدفعها من الصندوق المقرر دعم السائقين من خلاله. وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الثمانية توصيات الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع إحلال التاكسى القديم وهى تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانونى لاختيار هذه الشركات، فضلاً عن مراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات فى ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى تمهيدًا لتعديل بنود هذه العقود أو فسخها وإعادة الطرح من جديد إذا كان لذلك مسوغ قانونى. كما أوصت بجدولة الأقساط المتعثرة مع إسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرًا للظروف الأمنية والاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وإعادة النظر فى سعر الفائدة بعد العرض على مجالس إدارات البنوك المشتركة فى المشروع، فضلاً عن تشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناع. ودعت اللجنة إلى زيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة فى المشروع ليكون التجديد سنويًا وذلك بعد تعديل البروتوكول المنظم مع الحرص على توفير كافة الضمانات التى تمكن البنوك من الحصول على حقوقهم. ونفى أمجد منير، ممثل وزارة المالية، مسئولية الوزارة عن قضية الإعلانات، مشيرًا إلى أن البنوك هى من تعاقدت مع شركة الإعلانات وعلى الرغم من ذلك قمنا برفع دعاوى قضائية ضد شركة الإعلانات وحلت الخزانة العامة محل السائق أمام البنك، ودفعت القيمة المتفق عليها وهى 550 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المالية هي من تحملت هذه المبالغ وليس السائقين. أما بخصوص شركات تخريد السيارات فقد أوضح أنها تمت بناء على مزايدة رقم 11 لسنة 2010 وتم مراجعتها من جميع الجهات الرقابية ولم تصدر عنها أى ملحوظة.
