تأجيل محاكمة أبو إسماعيل لإتهامه بتزوير جنسية والدته ل 20 فبراير لإتخاذ إجراءات رد المحكمة

حازم من داخل القفص :«بيني وبين المحكمة خصومة ولابد أن تتنحى»
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لإتهامه بتزوير جنسية والدته، لجلسة 20 فبراير القادم وكلفت النيابة بتمكين المتهم من إتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
بدأت الجلسة بإيداع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قفص الإتهام ورفض الإجابة على المحكمة عندما نادت عليه لإثبات حضوره، وظهر أبو إسماعيل لأول مرة ببدلة السجن الزرقاء وذلك لقيامه بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بمعاقبته بالحبس سنة لإهانته الهيئة القضائية.
قال أبو إسماعيل إنه علم وهو في محبسه أن رئيس المحكمة اتصل مرارًا وتكرارًا بإدارة السجن أمس واليوم طوال النهار بأعلى قيادة إلى أقل فرد، لتنفيذ إجراءات معينة، مضيفًا «وهو ما يدل على وجود خصومة فكيف أطمئن أن يحاكمني في قضية وهو الذي حكم عليّ في قضية أخرى، وأنا طاعن بالتزوير على محضر الجلسة السابقة، حيث أن هناك أقوالاً لم أقولها، ولابد أن تصدر المحكمة قرارًا بالتنحي عن نظر الدعوى بناء على ما ثبت من وجود خصومة بين المتهم وهيئة المحكمة، خاصة أنه عبر خمس جلسات حتى الآن يمنعني من إبداء ولو مجرد عناوين الدفوع والطلبات، فضلا عن الدفوع التي يمكن شرحها وأن المحكمة قد استعملت عبر الجلسات السابقة لمنعه من إبداء دفاعه بإصدار قرار بالتأجيل قبل استكمال إبداء الدفاع أو توجيه طلب وكذلك سب المتهم مرة بأنه عندما قال هناك ثمة دفوع قال القاضي إنها مهاترات ومرة بأن قال إنها شغب».
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمحكمة الجنايات لانه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.