ننشر تفاصيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحبس القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل " رئيس حزب الراية السلفي " سنة مع الشغل و النفاذ بتهمه إهانة هيئة المحكمة
كما قررت تأجيل نظر جلسة محاكمته بتهمه تزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لجلسة الغد لسماع شهود الإثبات .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان و حمادة السيد الصاوي ، وأمانة سر يحي عبد الرشيد و حمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم الذي دخل القفص ملابس الحبس الاحتياطي " البدلة البيضاء " , و اثناء نظر الجلسة تحدث أبو إسماعيل من داخل قفص الاتهام بقوله " أن المحاكمة باطلة بسبب عدم توافر شرط العلانية حيث أن القاعة خالية من الجمهور " فطالبه رئيس المحكمة بالتزام الصمت قائلا له "لا تتحدث إلا بإذن المحكمة و إلا سيتم استبعادك حتي نهاية الجلسة و هذا هو أخر إنذار لك " , فرد أبو إسماعيل "انأ مش معتبر نفسي أمام قضاء أصلا" , فقام رئيس المحكمة بإثبات أن المتهم أبو إسماعيل تفوه بعبارة اعتبرتها إهانة لهيئة المحكمة في محضر الجلسة و قال رئيس المحكمة أن المحكمة عملت بحقها المقرر طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوي جنائية ضد المتهم ، فرد أبو إسماعيل "اعمل اللي أنت عايزه انا بيني و بينك خصومة" .
بعدها قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للقرار , بعدها نشبت مشادة كلامية بين اعضاء هيئة الدفاع لقيام أحد المحامين بطلب تنحي المحكمة عن نظر القضية ، و ذلك بعدما قرر رئيس المحكمة اقامة دعوي جنائية ضد المتهم .
و بعدها أكد الدفاع لهيئة المحكمة إن العبارة التي تم بموجبها تم تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم و هي "انا مش معتبر نفسي أمام قضاء أصلا" تم اجتزائها من سياقها الحقيقي حيث ان المتهم كان يقرر ان انعقاد الجلسة قانونا له شروط منها تحقق العلانية و ان غياب هذه الشروط الرئيسية يجعل الانعقاد غير قائم بشكل صحيح و بالتالي لا نستطيع ان نعتبر انفسنا في مجلس قضاء , مضيفاً "انه يجب علي المحكمة ان تراعي ظروف المتهم الحاصل علي 160 الف توكيل للترشح لرئاسة الجمهورية ، و كان من الممكن ان يصبح الرئيس " ..فرد ابو اسماعيل غاضبا "انا معنديش ظروف و انا بتمسك بحقي القانوني في ابداء الدفوع القانونية بالقضية " .
و بعدها تلي رئيس المحكمة قرراها بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل بتهمه إهانة هيئة المحكمة و هو ما اعتبرته ينال من هيبتها و كرامتها ... فاستقبل المتهم الحكم ساخراً بقوله " هذا الحكم فى توقيت هائل " .
كان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لقيامة في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
واستندت النيابة في قائمة أدلة الثبوت على، شهادة الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، الذي أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 بالاستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين لانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية، وتبين حمل نوال عبد العزيز نور والدة المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2006، كما استند أمر الإحالة إلى أقوال شريف سارى فئواد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة، وقد دلت تحرياته على تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاية 2012 ضمن أوراق الترشح للمتهم أبو اسماعيل، بشأن عدم حمل أيا من والديه جنسية دولة أجنبية على الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمى حتى يتمكن من خوض الانتخابات على الرغم من علمه بعدم استيفاء شروط التحريات، علاوة على إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور، وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية.
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحبس القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل " رئيس حزب الراية السلفي " سنة مع الشغل و النفاذ بتهمه إهانة هيئة المحكمة
كما قررت تأجيل نظر جلسة محاكمته بتهمه تزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لجلسة الغد لسماع شهود الإثبات .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان و حمادة السيد الصاوي ، وأمانة سر يحي عبد الرشيد و حمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم الذي دخل القفص ملابس الحبس الاحتياطي " البدلة البيضاء " , و اثناء نظر الجلسة تحدث أبو إسماعيل من داخل قفص الاتهام بقوله " أن المحاكمة باطلة بسبب عدم توافر شرط العلانية حيث أن القاعة خالية من الجمهور " فطالبه رئيس المحكمة بالتزام الصمت قائلا له "لا تتحدث إلا بإذن المحكمة و إلا سيتم استبعادك حتي نهاية الجلسة و هذا هو أخر إنذار لك " , فرد أبو إسماعيل "انأ مش معتبر نفسي أمام قضاء أصلا" , فقام رئيس المحكمة بإثبات أن المتهم أبو إسماعيل تفوه بعبارة اعتبرتها إهانة لهيئة المحكمة في محضر الجلسة و قال رئيس المحكمة أن المحكمة عملت بحقها المقرر طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوي جنائية ضد المتهم ، فرد أبو إسماعيل "اعمل اللي أنت عايزه انا بيني و بينك خصومة" .
بعدها قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للقرار , بعدها نشبت مشادة كلامية بين اعضاء هيئة الدفاع لقيام أحد المحامين بطلب تنحي المحكمة عن نظر القضية ، و ذلك بعدما قرر رئيس المحكمة اقامة دعوي جنائية ضد المتهم .
و بعدها أكد الدفاع لهيئة المحكمة إن العبارة التي تم بموجبها تم تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم و هي "انا مش معتبر نفسي أمام قضاء أصلا" تم اجتزائها من سياقها الحقيقي حيث ان المتهم كان يقرر ان انعقاد الجلسة قانونا له شروط منها تحقق العلانية و ان غياب هذه الشروط الرئيسية يجعل الانعقاد غير قائم بشكل صحيح و بالتالي لا نستطيع ان نعتبر انفسنا في مجلس قضاء , مضيفاً "انه يجب علي المحكمة ان تراعي ظروف المتهم الحاصل علي 160 الف توكيل للترشح لرئاسة الجمهورية ، و كان من الممكن ان يصبح الرئيس " ..فرد ابو اسماعيل غاضبا "انا معنديش ظروف و انا بتمسك بحقي القانوني في ابداء الدفوع القانونية بالقضية " .
و بعدها تلي رئيس المحكمة قرراها بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل بتهمه إهانة هيئة المحكمة و هو ما اعتبرته ينال من هيبتها و كرامتها ... فاستقبل المتهم الحكم ساخراً بقوله " هذا الحكم فى توقيت هائل " .
كان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لقيامة في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
واستندت النيابة في قائمة أدلة الثبوت على، شهادة الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، الذي أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 بالاستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين لانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية، وتبين حمل نوال عبد العزيز نور والدة المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2006، كما استند أمر الإحالة إلى أقوال شريف سارى فئواد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة، وقد دلت تحرياته على تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاية 2012 ضمن أوراق الترشح للمتهم أبو اسماعيل، بشأن عدم حمل أيا من والديه جنسية دولة أجنبية على الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمى حتى يتمكن من خوض الانتخابات على الرغم من علمه بعدم استيفاء شروط التحريات، علاوة على إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور، وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية.