النديم قبل محاكمة «ضحايا سيارة ترحيلات» أبو زعبل: نقلوا في تابوت متحرك وأسكت رجل الداخلية ضجيجهم بقتل 37

المركز: النيابة اعتبرت موت 37 مواطنا جنحة قتل خطأ عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات.. والمحكمة تجاهلت طلب الرد
توجيه التهمة ل مجهول رغم أن سيارة الترحيلات كانت في حوزة الشرطة داخل حرم سجن أبو زعبل
تستمع محكمة جنح الخانكة غدا الثلاثاء إلى مرافعة المدعين بالحق المدني ومحاميي المتهمين بمقتل 37 مواطنا توفوا اختناقا بالغاز المسيل للدموع داخل (CS) داخل صندوق حجز سيارة الترحيلات رقم17/3312 شرطة، وخرج منها 7 من الناجين احدهم لازال في المستشفى في غيبوبة لم تتمكن النيابة العامة من سؤاله حتى الآن، وذلك في القضية رقم 15025/2013.
وقال مركز النديم في تدوينة له قبيل الجلسة أن القضية أحيلت لمحكمة الجنح وليس الجنايات لأن النيابة العامة وصفت مقتل 37 مواطنا بأنه قتل خطأ، وأن المتهمون في القضية هم عمرو فاروق محمود أبوالنجا نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إبراهيم محمد المرسي نجم، إسلام عبدالفتاح السيد حلمي، ومحمد يحيى عبد العزيز سلامة، ضباط قسم شرطة مصر الجديدة.
وأضاف النديم "النيابة العامة قالت إن المتهمين الأربعة قاموا بنقل المجني عليهم وثمانية آخرين والبالغ عددهم خمسة وأربعين شخصا داخل صندوق دون تهوية كافية لهذا العدد في ظل طقس حار ثم أطلق عليهم "مجهول" غاز مسيل للدموع داخل ذلك الصندوق فأصابهم باختناق تنفسي من جراء الغاز المطلق والظروف المحيطة المساعدة على زيادة تأثير الغاز،ونكلوا عن مساعدتهم بامتناعهم عن فتح باب الصندوق لهم وإخراجهم منه بعد إطلاق الغاز مدة تزيد عن عشر دقائق".
وأشار النديم في تدوينته إلى أن القاتل الذي ألقى القنبلة وصف "بالمجهول"رغم أن سيارة الترحيلات كانت في حوزة الشرطة، وكانت تقف داخل حرم سجن أبو زعبل، أي أنه لا يمكن دخول أحد أيًّا من كان إلى مكان وقوف السيارة دون المرورمن بوابات السجن الرئيسية.
وإتهم المركز الحقوقي النيابة بالتعنت منذ بداية التحقيقات مع محاميي المدعين بالحق المدني، حيث رفضت قبول أي طلبات بالادعاء المدني أثناء سير التحقيق وقالت أن الادعاءات سوف تتم أمام المحكمة مباشرة وذلك بالمخالفة للمادة 199/م من قانون الإجراءات الجنائية وقام المحامون بتقديم بلاغ للنائب العام بذلك إلى أن تم قبول الطلبات، ثم رفضت النيابة قبول طلبات تصوير أوراق التحقيقات وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار النديم إلى مطالبة محامو المدعين بالحق المدني برد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكمة، حيث أن الوقائع تشير إلى أن التهمة ينبغي أن تكون جنايةَ قتلِ عمدٍ، وليست قتل أو إصابة خطأ، كما كيفتها النيابة العامة.
وأضاف النديم أن المحكمة تجاهلت هذا الطلب، وقامت بتخطِّي المدعين بالحق المدني، وطلبت من دفاعا المتهمين البدءَ في المرافعة، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن المتهم يكون آخر المتحدثين أمام المحاكم الجنائية، وهو ما قد يعني أن المدعين بالحق المدني لن يتمكنوا من تقديم مرافعتهم، كما تجاهلت المحكمة طلباتالمدعين بالحق المدني من سماع الشهود ومناقشة الأطباء الشرعيين.
ونوه النديم إلى أن القتل الخطأ جنحة تتراوح عقوبتها بين 3 – 7 سنوات وفى ظرفها المشدد 10سنوات، بينما القتل العمد بدون سبق اصرار تتراوح عقوبتها ما بين الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبد.
وتعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم18 أغسطس، حيث حملت سيارة الترحيلات التى لا تتسع سوى ل24 سجينا ما يقارب ضعف سعتها ، ونقلت 45 سجينا في أيديهم القيود إلى سجن أبو زعبل، وظل المحتجزين داخل سيارة الترحيلات في جو شديد الحرارة والرطوبة رغم صراخهم المتكرر طلبا للهواء والماء وقضاء الحاجة إلى أن قتلوا بالغاز المسيل للدموع في الواحدة والنصف، أي بعد مكوث سبع ساعات ونصف في ذلك التابوت المتحرك _ بحسب وصف النديم_.
وقال الخبير المنتدب من النيابة أن الصندوق الداخلي الخاص بالمتهمين المرحلين بالسيارة محل المعاينة أبعاده 202 ×307 سم وذو حجم قدرة14.615 متر مكعب، أي أن أقصى سعة للصندوق من المرحلين كانت 16 شخص جلوسا على المقاعد إضافة إلى 8 أشخاص جلوسا على الأرض في منتصف الصندوق بإجمالي 24 شخص مع الأخذ في الاعتبار توفير مقدار التهوية اللازم للأفراد داخل الصندوق، وقد تبين عدم مطابقة السارة محل المعاينة للمواصفات القياسية لنقل عدد 45 شخص.
وأوضح هشام عبد الحميد مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، والذي كان مشرفا على الأطباء الشرعيين أثناء تشريح جثامين المجني عليهم أن وفاتهم كانت نتيجة الاختناق التنفسي لاستنشاق غاز ثبت علميا بأنة غاز مسيل للدموع، وأن الإصابات الموصوفة بالمجني عليهم بالتقارير إصابات طفيفة ليس من شأنها إحداث الوفاة.
وإستطرد النديم "ما حدث في ذلك اليوم المشئوم ليس فقط نقل 45من الأشخاص داخل هذه السيارة، بل أيضا نقلهم في ظل ظروف جوية ودرجة حرارة ورطوبة مرتفعة وبقائهم بداخل صندوق حجزهم من الساعة السابعة والنصف صباحا وقت وصولهم داخل السجن وحتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر ذلك اليوم دون السماح لهم بأي قدر من التهوية ولا شرب الماء أو الذهاب إلى دورة المياه ولا السماح بفتح باب عربة الترحيلات للتهوية الضئيلة".
وأضاف النديم "حين فاض بهم الحال وارتفع عدد المغمى عليهم داخل السيارة وبدأ بعضهم في الصراخ والاستنجاد من الداخل تفتق ذهن احد رجال الداخلية الموجودين في نطاق السجن والذي تصفه النيابة "بالمجهول"أن أفضل طريقة لإسكاتهم والتخلص من ضجيجهم هو إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل السيارة المختنقة أصلا، فأطلق عليهم كمية من الغاز تكفى وطبقا لتقارير الصفة التشريحية إلى اختناق37 شخص في ظرف عشر دقائق فقط".