اليوم.. استئناف محاكمة ضباط سيارة "ترحيلات أبو زعبل"

تستأنف محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، وكان قد تم تأجيل القضية لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
كان المحامون المدعون بالحق المدنى اتخذوا إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعون أمس، وقال المحامى عواض سعد إن "القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد".
وأوضح سعد أن "الشروع فى طلب رد المحكمة يغل يد القاضى عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب".
يأتي ذلك بعد أن دفع المدعون بالحق المدنى، بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيا، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، وإحالتها إلى محكمة الجنايات، لكن القاضى لم يستجب إلى الطلب السابق، الأمر الذى دعا المدعين لأن يطلبوا من المحكمة السماح لهم باتخاذ إجراءات ردها.
كانت النيابة العامة أسندت إلى كل من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات بالتسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل وإصابة آخرين، والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، عن أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، لمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات، حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.