تأجيل محاكمة ضباط سيارة ترحيلات أبو زعبل لجلسة 31 ديسمبر للفصل في طلب رد المحكمة

أجلت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، اليوم الثلاثاء، محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عن طريق الخطأ وإصابة 8 آخرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
كان المحامون المدعون بالحق المدني قد اتخذوا إجراءات رد المحكمة التي تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعين أمس، حيث أشار عوض سعد المحامي إلى أن القانون يوجب على القاضي أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل في طلب الرد، وقال إن الشروع في طلب رد المحكمة يغل يد القاضي عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل في الطلب.
كان المدعون بالحق المدني قد دفعوا بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها الى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، وإحالتها إلى محكمة الجنايات، لكن القاضى لم يستجب إلى الطلب السابق، الأمر الذي دعا بالمدعين أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم باتخاذ إجراءات ردها.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة وإصابة أخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.