اتخذت وزارة البيئة مجموعة من الإجراءات القانونية، للتحفظ على المركب القادمة من أسبانيا والمحملة بشحنة قدرها حوالى 30 ألف طن من الفحم الكوك، والتى تبين أنها وراء تلويث فى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر. وطالبت اللجنة التى تم تشكيلها يوم الثلاثاء الماضى للتحقيق فى حادث التلوث، بضرورة التعويض البيئى الناتج عن تلويث المياه، بالإضافة إلى استمرار أعمال التفتيش بشكل دورى على عمليات استقبال الشحنات المستوردة، من خلال لجان فنية مشتركة وتوصية الجهات المسئولة عن إصدار التصاريح والموافقات الخاصة باستيراد الفحم عبر المنافذ المصرية البحرية أو البرية من التأكد من الأغراض المستخدمة والنوعيات والكميات والرجوع لوزارة البيئة قبل إصدار أى موافقات وأكد تقرير لجنة شكلتها الوزارة لرصد أضرار التى تسببت فيها السفينة، وأن غبار الفحم المتطاير يغطى مساحة من سطح الماء بطول متر وعرض حوالى 150 مترا بالقرب من منطقة المناولة، وهى مساحة محصورة داخل رصيف الميناء جنوب المركب موضع المخالفة، ما يحدد انتشاره فى مياه البحر وأكد تقرير اللجنة أنه تم وضع سواتر حول منطقة المناولة لمنع تطاير الغبار للفحم أثناء عمليات التفريغ، بالإضافة إلى إنشاء تحسنات للميناء وعمليات النقل والتخزين وتوفير فلاتر لجميع مراحل النقل وتحسين حالة المخازن وكانت وزارة البيئة قد شكلت لجنة من الإدارة العامة لفرع جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، للتحقيق فى بلاغ عن تلوث ميناء سفاجا، حيث تلقى فرع الجهاز بالبحر الأحمر إشارة من غرفة العمليات المركزية بالقاهرة مساء يوم الاثنين الماضى بشأن ورود بلاغ عن تواجد تلوث من إحدى السفن الراسية بميناء سفاجا البحرى بجوار القاعدة البحرية بالبحر الأحمر وتم التنسيق مع كل من مدير ميناء سفاجا والقاعدة البحرية