البيئة تتحفظ على سفينة فحم بميناء سفاجا لتلويثها مياه البحر

غبار الفحم غطى مساحة 150 مترا مربعا من سطح البحر

أصدرت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة، اليوم، توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لفرع جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر بشأن معاينة بلاغ تلوث بميناء سفاجا، حيث تلقى فرع الجهاز وإدارة المحميات بالبحر الأحمر إشارة من غرفة العمليات المركزية بالقاهرة بشأن ورود بلاغ عن تواجد تلوث من إحدى السفن الراسية بميناء سفاجا البحري بجوار القاعدة البحرية بالبحر الأحمر.
وأكدت "إسكندر" على أنه تم التنسيق على الفور مع كل من مدير ميناء سفاجا والقاعدة البحرية بشان إجراء المعاينة، حيث تبين من التقرير المبدئي تواجد المركب المبلغ عنها، والمسماة "ANGY R"، محملة بفحم الكوك الخام، وأفاد مسؤول الشركة المستوردة لشحنة الفحم بأن المركب قادمة من دولة إسبانيا محملة بشحنة قدرها حوالي 30 ألف طن من فحم الكوك من نوع الفحم البترولي الأخضر، وأن كميات الفحم الواردة للشركة تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف طن سنويًا حسب حالة العمل ومتطلبات الإنتاج.
وأضافت أنه تبين من المعاينة المبدئية أن غبار الفحم المتطاير يغطي مساحة من سطح الماء بطول متر وعرض حوالي 150 مترًا، وبمساحة إجمالية تقدر بحوالي 150 مترًا مربعًا بالقرب من منطقة "المناولة"، وهي مساحة محصورة داخل رصيف الميناء جنوب المركب موضع المخالفة، مما يحدد من انتشاره في مياه البحر.
وأوضحت أن اللجنة قامت بالحصول على عينات من المياه، وكذلك من شحنة الفحم الواردة، وطلبت من مسؤول البيئة ومسؤول الشركة عمل سواتر حول منطقة المناولة لمنع تطاير أي غبار للفحم أثناء عمليات التفريغ، بالإضافة إلى القيام بعمل تحسينات للميناء وعمليات النقل والتخزين، وتوفير فلاتر لجميع مراحل النقل وتحسين حالة المخازن الحالية.
وأشارت إسكندر على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحفظ على السفينة والتعويض البيئي الناتج عن تلويث 150 مترًا مربعًا من مياه البحر بغبار الفحم لما له من تأثيرات ضارة على الهواء والمياه والبيئة البحرية بالمنطقة، بالإضافة إلى استمرار أعمال التفتيش بشكل دوري على عمليات استقبال الشحنات المستوردة من جانب الشركة من خلال لجان فنية مشتركة، وتوصية الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح والموافقات الخاصة باستيراد الفحم عبر المنافذ المصرية البحرية أو البرية من التأكد من الأغراض المستخدمة والنوعيات والكميات، والرجوع لوزارة البيئة قبل إصدار أية موافقات.