للمرة الثانية.. التحقيق مع النائب العام الأسبق لإتهامه بزرع كاميرات مراقبة وأجهزة تصنت بمكتبه قبل عزله

بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلي، للتحقيق في قضية زرع أجهزة تصنت وكاميرات مراقبة بمكتب النائب العام الأسبق، جلسة التحقيق بعد وصول النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إلى مقر محكمة التجمع الخامس، للتحقيق معه في إتهامه بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة داخل مكتب النائب العام، قبل أيام من مغادرته المكتب، ومساندة حركة "قضاة من أجل مصر" فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية قبل إعلانها بشكل رسمى.
وواجهه قاضي التحقيق بالإتهامات المنسوبة إليه بزرع وتركيب أجهزة تصنت عقب توليه مهام منصبه وعدم قيامه بإخبار قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بذلك، حتي بعد تركه منصبه بهدف التصنت والتجسس علي النائب العام الجديد المستشار هشام بركات.
وأكدت التحريات العثور على 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولي طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة لمكتب النائب العام، وثالثة على السلم المؤدى إلى المكتب.
كان قاضي التحقيق قد استمع الأسبوع الماضى إلى أقوال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والذي أكد أنه كان في قطر وقت تركيب أجهزة التنصت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله، مضيفًا أن الواقعة غير صحيحة من الأساس، وأن الهدف من تركيب تلك الأجهزة كان بقصد حمايته من أي اقتحام متوقع لدار القضاء العالى في هذا التوقيت.
وأكد شهود الواقعة أن جهاز "دي في آر" هو جهاز التسجيل الذي تم تركيبه بمكتب المستشار حسن ياسين وقت أن كان نائبًا عامًا مساعدًا من مكتبه، بعد إنهاء ندبه وعودته إلى المنصة بأسبوع واحد، وهو ما يؤكد أنه قام بإخفائه وأخذه معه قبل رحيله.