«شباب 6 إبريل» تنتقد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية: يفتح الباب للتزوير

انتقد عمرو علي منسق عام حركة شباب 6 إبريل، اليوم الثلاثاء، القرار الجمهوري الصادر أمس الاثنين من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واتهم علي - فى تصريحات له نشرتها الصفحه الرسمية للحركه اليوم - الرئيس المؤقت باستغلال سلطته التشريعية لإصدار قانون يفتح الباب للتزوير والتلاعب بشدة على نزاهة عملية التصويت في الإستفتاء على الدستور، والتي ستجرى على يومين وليس يوما واحدا، حيث يُمكن كل من له مصلحة أن يدلي بصوته أكثر من مرة في لجان مختلفة طالما خارج المحافظة المدونة كمحل إقامته في بطاقة الرقم القومي.
وأضاف أنه في حالة الاستقطاب الحاد التي أصيبت بها مصر كان الاجدر على النظام أن يجعل الضوابط أكثر حزما، لا أن يفتح الباب للشكوك خاصة أن تلك الأساليب كثيرا ما كان يستخدمها نظام مبارك كوسيلة للتزوير.
وأكد أن الحركة ستتجه لمقاطعه عملية الاستفتاء على الدستور في حالة عدم اصدار بيان من اللجنة العليا للإنتخابات بالضمانات الكافية.
وفي السياق ذاته طالبت الحركة اللجنة العليا للإنتخابات - فى بيان لها - بتوضيح الاجراءات التي تحمل ضمانات عدم تزوير إرادة الناخبين المصريين بكل حياد وشفافية.