"6 إبريل": تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يفتح باب للتلاعب بالاستفتاء على الدستور..وقد نتجه لمقاطعة التصويت

انتقد عمرو علي، منسق عام حركة شباب 6 إبريل، القرار الجمهوري الصادر اليوم من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وقال علي، في تصريحات على الموقع الرسمي للحركة، إن الرئيس المؤقت استغل سلطته التشريعية لإصدار قانون يفتح الباب للتلاعب بشدة في نزاهة عملية التصويت في الإستفتاء على الدستور، والتي ستجرى على يومين وليس يوما واحدا، حيث أصبح ممكناً الآن لكل من له مصلحة أن يدلي بصوته أكثر من مرة في لجان مختلفة طالما خارج المحافظة المدونة كمحل إقامته في بطاقة الرقم القومي.
وأضاف أنه كان من الأحرى أن يتم التريث حتى تكون الأوضاع أكثر جاهزية من خلال منح اللجنة العليا للانتخابات مدة كافية تتيح لها وضع ضوابط تمنع أي تلاعب او تحايل علي القرار.
وأوضح أنه في حالة الاستقطاب الحاد التي أصيبت بها مصر كان علي النظام أن يجعل الضوابط أكثر حزما، لا أن يفتح باب للشكوك خاصة أن تلك الأساليب كثيرا ما كان يستخدمها نظام مبارك كوسيلة للتزوير.
كما طالب "المنسق العام للحركة" اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيان يوضح الإجراءات التى تحمل ضمانات عدم تزوير إرادة الناخبين المصريين بكل حيدة وشفافية، مؤكدًا أن الحركة قد تتجه لمقاطعه عملية الإستفتاء على الدستور في حالة عدم اصدارهذا البيان من اللجنة العليا للإنتخابات بالضمانات الكافية .
واختتم عمرو على تصريحه قائلا: "إن الحركة قد رفضت الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى وكذلك رفضت الحركة قراره حينذاك بعودة مجلس الشعب المنحل لنفس تلك الأسباب".