"6 إبريل": عدلى منصور استغل سلطته لفتح باب التلاعب بالاستفتاء

أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن نيتها فى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالتعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن جهته انتقد عمرو علي، منسق عام حركة شباب 6 إبريل، قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أمس بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقال علي إن الرئيس المؤقت استغل سلطته التشريعية لإصدار قانون يفتح الباب للتلاعب بشدة على نزاهة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور، والتي ستجرى على يومين وليس يومًا واحدًا، حيث أصبح ممكنًا الآن لكل من له مصلحة أن يدلي بصوته أكثر من مرة في لجان مختلفة طالما خارج المحافظة المدونة كمحل إقامته في بطاقة الرقم القومي.
وقال على فى تصريحات صحفية له كان من الأحرى أن يتم التريث حتى تكون الأوضاع أكثر جاهزية من خلال منح العليا للانتخابات مدة كافية تسمح للجنة العليا للانتخابات بوضع ضوابط تمنع أي تلاعب أو تحايل علي القرار وقال إنه في حالة الاستقطاب الحاد التى أصيبت بها مصر كان على النظام أن يجعل الضوابط أكثر حزمًا لا أن يفتح بابًا للشكوك خاصة أن تلك الأساليب كثيرًا ما كان يستخدمها نظام مبارك كوسيلة للتزوير وطالب عمرو على اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيان يوضح الإجراءات التى تحمل ضمانات عدم تزوير إرادة الناخبين المصريين بكل حيدة وشفافية.
وأكد عمرو على، أن الحركة ستتجه لمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور حال عدم إصدار بيان من اللجنة العليا للانتخابات بالضمانات الكافية، وذلك بعدما رفضت الحركة الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى وكما رفضت الحركة قراره حينذاك بعودة مجلس الشعب المنحل لنفس تلك الأسباب.