«العاملين بالجامعات» يدعو لاجتماع عاجل لمناقشة الإضراب الشامل بعد استبعادهم من الحد الأدنى للأجور

طالب نادى العاملين بالجامعات المصرية بإقرار المرحلة الأولى من مطالب العاملين المالية بتكلفة 4.8 مليارات جنيه، طبقا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفصل العاملين بالجامعات في قانون تنظيم الجامعات عن أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إقالة وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
ودعا النادي، في بيان أصدره اليوم، إلى عقد اجتماع عاجل، لمناقشة أزمة استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للأجور، لمناقشة بدء الإضراب الشامل للجامعات والمستشفيات الجامعية ابتداء من 18 يناير الجاري، ومنع مندوبي المالية من دخول الجامعات، وإيقاف أو تحصيل أي مستحقات للجامعات حتى تنفيذ مطالبهم.
يذكر أن مصدر مسئول بوزارة المالية أكد أن موظفي الجامعات لهم قانون خاص لتنظيم رواتبهم، وأنهم ليسوا خاضعين للحد الأدنى للأجور.