«العاملين بالجامعات» يدرسون الإضراب بعد استبعادهم من الحد الأدنى للأجور

دعا نادي العاملين بالجامعات المصرية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة أزمة استبعاد العاملين بالجامعات من الحد الأدنى للأجور، وذلك لدراسة الخطوات التصعيدية ومناقشة بدء الإضراب الشامل للجامعات والمستشفيات الجامعية ابتداء من 18 يناير الجاري، ومنع مندوبي المالية من دخول الجامعات، وإيقاف أو تحصيل أي مستحقات للجامعات حتى تنفيذ مطالبهم، بحسب بيان للنادي.
وأشار النادي في بيانه، الصادر اليوم الإثنين، إلى ضرورة إقرار المرحلة الأولى من مطالب العاملين المالية بتكلفة 4.8 مليارات جنيه طبقا لموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفصل العاملين بالجامعات في قانون تنظيم الجامعات عن أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إقالة وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
يذكر أن مصدر مسئول بوزارة المالية أكد أن موظفي الجامعات لهم قانون خاص لتنظيم رواتبهم، وأنهم ليسوا خاضعين للحد الأدنى للأجور.