بحضور وزيري التجارة والاستثمار.. توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف المصرية والغرفة التجارية بجدة

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة اقتصادية وتجارية جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومتكاملة .
وأضاف "عبد النور" خلال توقيع اتفاقية التعاون والتي شهدها الوزير وأسامة صالح وزير الاستثمار بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، أن الاتفاقية تعد خطوة إيجابية نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في العديد من المشروعات خاصة كثيفة العمالة التي تسهم في حل جزء كبير من مشاكل البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه الإتفاق يمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في جدة خلال الشهور القليلة المقبلة، الأمر الذي يفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودي، بالإضافة إلى عقد مؤتمر للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية وسيتم خلاله عرض لأهم الدراسات الفنية للمشروعات في مختلف القطاعات أمام المستثمرين للاتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات والإجراءات اللازمة لتفعيلها كما سيعقبه عقد مؤتمر أخر بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتأسيس الشركات للبدء فى ضخ رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات .
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لخلق مناخ وبيئة استثمارية ترتكز على سرعة اختصار الإجراءات وتأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية الأمر الذى يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية داخل مصر.
كما دعا "عبد النور" كافة المستثمرين العرب للدخول إلى السوق المصري خلال هذه المرحلة والاستثمار، خاصة وأن مصر ستدخل إلى مرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال هذا الشهر وسيعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار، أن السعودية تأتي على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر، لافتاً إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حالياً لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصر حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات العربية داخل السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتم طرحها والعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لبدء هذه المشروعات.
ومن جانبه، أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك فى الاستثمار وتنمية الصادرات بين المملكة العربية السعودية ومصر من خلال إقامة عدة فعاليات منها أسبوع مشترك تحت عنوان (الاستثمار السعودي في مصر).
ولفت إلى انه سيتم اعداد هذا الملتقى للمستثمرين بحيث يكون هناك دراسات واقعية لكل الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها وتمكن المستثمرين في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والبدء في هذه المشروعات وسيتم متابعة هذه الاجراءات من خلال عقد مؤتمر اخر بالقاهرة لمتابعة الانتهاء من كل التراخيص والتصاريح وايداع رؤوس الاموال اللازمة لبداية هذه المشروعات وسيتم التركيز على مشروعات كثيفة العمالة.
وقال الشيخ صالح كامل إن الاتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة كافة التكاليف للدراسات الاستشارية والقانونية وهى ما يتمثل في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفحص القانوني للمشاريع التي تم اعتمادها والموافقة عليها من الطرفين الجانب السعودي والجانب المصري كما سيتم تسويق الفرص الاستثمارية وتنمية الصادرات والعمل على إيجاد مستثمرين أكفاء لتلك الفرص كما سيتم إقامة أسبوع تنمية الصادرات المصرية فى جدة تحت عنوان ( أسبوع الاستثمار السعودي المصري 2014).
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا الاتفاقية مدتها عام وتجدد تلقائيا كما سيقوم الاتحاد بتقديم المساعدة اللازمة لتيسير استخراج كافة التصاريح والموافقات والرخص وانهاء جميع الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها متزامنة مع دراسة الجدوى طبقا للقوانين والاجراءات السارية.
وأضاف أن هذا الاتفاقية جاءت نتيجة لتلاقي الافكار والجهود بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية الصناعية بجدة لفتح فرص استثمارية جديدة وتنمية الصادرات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
ولفت إلى ان الملتقى الاستثماري الذي سيعقد بالتبادل بين المملكة العربية السعودية ومصر هو ملتقى حقيقي للاستثمار للبدء فوراً في مشروعات حقيقية على أرض الواقع، الأمر الذي سيفتح المجال إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودي وعقد مزيد من الاتفاقات بين الشركات في البلدين وزيادة التجارة البينية.