بالأرقام..تقرير اقتصادي يقارن بين عهدي مرسي ومنصور: الكل يقترض.. والبطالة تزيد

المعزول اقترض 8.8 مليار دولار من قطر وتركيا وليبيا.. وعدلي حصل على 12 مليار من السعودية والكويت والإمارات
الدين الداخلي: 1553 مليار جنيه في عهد مرسي منها 278.5 لسه العجز.. والببلاوي يزيدها 60 مليار
14 قرار اقتصادي للحكومة الحالية: توفير 60 مليار من الحد الأقصى وضخ 23 مليار لتحفيز الاقتصاد
البطالة ترتفع من 11.9% إلى 13.2% في عهد مرسي وحكومة الببلاوي تزيدها إلى 14.6%
التقرير: التسعيرة الاسترشادية لن تنجح والحل دخول الدولة كمنتج وتاجر واستغلال 10 آلاف منفذ بيع لطرح سلع مخفضة
رصد تقرير اقتصادي، أعده الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتجية، أبرز المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية 2013، مقارنا بين حكومات عهد مرسي وحكومة الببلاوي من الناحية الاقتصادية.
وفي قضية الديون الخارجية، قال التقرير إن مرسي تسلم الحكم في 30 يونيو 2012، والدين الخارجي يصل إلى 34.4 مليار دولار، لكنه اقترض 7 مليارات دولار من قطر، بينهم مليار منحة لا ترد ومليار آخر وديعة لدى البنك المركزي، كما اقترض 2 مليار دولار من ليبيا، كوديعة في البنك المركزي، و2 مليار من تركيا كقروض، ليصبح إجمالي ديون مصر الخارجية حتى 30 يونيو 2013 نحو 43.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8 مليار دولار أمريكي، عن عهد المجلس العسكري الذي أدار البلاد بعد ثورة 25 يناير.
وتابع التقرير «جاءت حكومة د.حازم الببلاوي، وبفضل الدعم الذي حصلت عليه مصر من دول الخليج الثلاث ( السعودية / الامارات / الكويت ) لمصر الذي بلغ 12 مليار دولار ليصبح ‘جمالي الديون الخارجية على مصر حتى 31 ديسمبر 2013 مبلغ وقدره 49.3 مليار دولار، كما ردت مصر وديعة قطر بقيمة 2 مليار دولار، بعد تعنت الدوحة، وعدم قبولها ربط الوديعة الخاصة بها والممنوحة لمصر لمدة خمس سنوات أو تحويلها إلى سندات خزانة لمدة محددة وواضحة».
أما الدين الداخلي، فتسلم مرسي الحكم والدين الداخلي يبلغ تريليون و238 مليار جنيه (1238 مليار جنيه)، إلا أن حكومة مرسي اقترضت حتى 30 يونيو 2013، مبلغ 278.5 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة المتزايد، ليصبح إجمالي الديون الداخلية حتى 30 يونيو 2013 مبلغ وقدره 1553 مليار جنيه.
فيما وصل الدين العام لأجهزة الموازنة قد بلغ 1310 مليارات جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2013، إلا أنه ارتفع إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، في عهد مرسي، بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه.
وفي عهد الببلاوي، زادت الديون الداخلية لتصل إلى 1590 مليار جنيه، بزيادة 60 مليار جنيه بعد إسقاط مرسي.
وعن البطالة كمؤشر اقتصادي، يقول التقرير إن معدلات البطالة زادت «حتى نهاية النصف الأول من 2013 ومع نهاية حكم د . محمد مرسي وصلت إلى 13.2 % بعد أن كانت في حدود 11.9 % ولكنها بسبب حالات الاحتقان السياسي والصراع الدائر في الشارع المصري حالياً وصلت أحدث احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء والتعبئة إلى 14.6 % في نوفمبر 2013».
ورصد التقرير 14 قرار اقتصادي شكلت ملامح فترة ما بعد مرسي، منها إعلان خطة لتنشيط الاقتصاد بضخ حزمة مالية قدرت ب 22.3 مليار جنيه، لتحقيق معدل في حدود 3.5%، ومن بين أوجه الانفاق:«تطوير السكك الحديدية والمترو، وإدخال الغاز الطبيعي لأكثر من 800 ألف وحدة سكنية، واستكمال مشروعات البنية الأساسية في الصعيد»
وأضاف التقرير:«لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة وعن المبالغ التي تم ضخها في الاقتصاد المصري».
ومن الخطوات الاقتصادية المحفزة أيضا، تسوية مديونيات شركات البترول الأجنبية التي زادت عن 7 مليار دولار، وتمت تسويتها بموجب عقود طويلة لأجل يصل إلى 5 سنوات، إلا أن التقرير أشار إلى أن الحكومة «لم تقم بالإفصاح عن التسويات . وصيغة العقود والتيسيرات التي قدمتها الحكومة والشريك الأجنبي».
وفي مجال ضبط الأسعار، أصدرت الحكومة تسعيرة استرشادية للخضر والفواكه إلا أن التقرير أشار إلى أن القرار لن يسهم بشكل فعال في خفض الأسعار واقترح بدلا منه «تفعيل دور هيئة السلع التموينية بالدخول كمشتري ومستورد للسلع التموينينة والغذائية وعرضها وبيعها بأسعار منخفضة، وتحدثد هوامش ربح ووضع حدود قصوى لها في كل السلع والخدمات، وقيام الدولة بدور المنتج والتاجر المرجح لعرض السلع وبيعها بأسعار مخفضة، واستغلال 1300 مجمع ومنفذ للبيع لدى الحكومة، فضلا عن 10 آلاف منفذ بيع لدى وزارة الزراعة والقوات المسلحة».
ومن القرار الاقتصادية الهامة، تحديد حد أقصى للأجور، مع استثناء هيئات اقتصادية وقطاع الأعمال العام والبنوك وشركات البترول، وهو ما يوفر 60 مليار جنيه للخزانة العامة، كما أشار التقرير إلى إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيها، لافتا إلا ضرورة الإفصاح عن طريقة تمويله التي تقدر ب 25 مليار جنيه، وكذلك إجراء إصلاح شامل في هيكل الأجور بالدولة.
وأشار التقرير إلى قرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات، وهو قرار كلف الدولة في حدود 800 مليون جنيه، فضلا عن إعفاء الغارمات، حيث قررت القوات المسلحة تسديد ديون أكثر من 10 آلاف غارمة، كما قررت الحكومة إسقاط ديون الفلاحين دلى بنك الائتمان الزراعي بحد أقصى 10 آلاف جنيه، مشيراً إلا أن الحكومة «لم تقم حتى الآن بحل أزمة الفلاحين وانحسار الرقعة الزراعة بمعدل 3 أفدنة كل ساعة بسبب البناء العشوائي والتبوير».
ولفت التقرير إلى قرار تخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 0.05% مما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وتوفير ما يقرب من 24 مليار جنيه للحكومة، فضلا عن قرار تجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، ووقف تصدير الأرز، وزيادة المعاشات 10% وإلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات.