أسرة علاء عبد الفتاح تقدم شكوى رسمية للنائب العام لتحديد جلسة نظر محاكمته في «أحداث الشورى»

الشكوى تطالب بالتحقيق في اعتداءات الداخلية على علاء أثناء ضبطه.. ومنى سيف: النيابة أخدت أسبوعين تحقيق و3 أسابيع لإحالة القضية
اتهمت منى سيف المؤسسة بمجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» النيابة بتعطيل تحديد جلسة لنظر محاكمة شقيقها علاء عبد الفتاح وآخرين في قضية أحداث مجلس الشورى.
وقالت منى عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: «علاء وأحمد عبد الرحمن، بقى لهم شهر في السجن، والقضية اتحالت جنايات من 20 يوما، وإلى الآن لم نستطع الاطلاع على أوراق القضية، ولا معرفة الدائرة التي ستنظر فيها، ولا موعد الجلسة».
وأضافت: «يعني النيابة أخدت أسبوعين في التحقيق والإحالة، وأخدت 3 أسابيع في مجرد إرسال ملف القضية من نيابة وسط في زينهم إلى محكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي، ولا نعرف إن كان الملف كاملا أم لا».
وأوضحت شقيقه علاء عبد الفتاح أنه بسبب ذلك توجهت أسرتها اليوم إلى مكتب النائب العام، وقدموا مجموعة من الشكاوى، للمطالبة باستكمال النيابة ملف قضية مظاهرة مجلس الشورى (11/26) حتى تتمكن المحكمة من تحديد جلسة، مع استكمال التحقيق في بلاغ علاء وزوجته بخصوص بلطجة الداخلية أثناء القبض عليه.
كما طالبت أسرة علاء في شكاواها بالتحقيق في مماطلة النيابة، التي تسببت في حرمانه من حقه في استئناف قرار حبسه قبل صدور قرار الإحالة، داعية لتمكينه من حضور جلسة 5 يناير في القضية المعروفة إعلاميا ب"حرق مقر شفيق الانتخابي"، وتمكينه من تلقي وإرسال الخطابات وإرسال المقالات للصحف، مع تمكين كل المحبوسين احتياطيا من المشاركة في الاستفتاء إن أرادوا.
ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن الشكوى قيدت برقم 19528/2013 عرائض النائب العام، وتم إرسال فاكس لنيابة وسط القاهرة بتاريخ اليوم، مضيفة أن الأسرة تقدمت بشكوى أخرى تم تقييدها برقم 16530/2013، بسبب رفض النيابة السماح لهم بزيارة علاء كل 15 يوما، بحجة أن "تصريح الزيارة يحق للأسرة كل 30 يوماً من بعد قرار الإحالة.
وأضافت: قدمنا طلبا أخيرا خاص بتصريح زيارة العائلة لعلاء وقيد برقم 019562/2013.