تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتجنب الأحكام المسبقة عند تناول قضايا تمس سياستها الداخلية

دعا وزير شئون الاتحاد الأوروبى التركى مولود جاوش أوغلو، الاتحاد الأوروبي لتجنب الأحكام المسبقة عند تناول القضايا السياسية الداخلية التركية.
وحسبما أفادت تقارير اعلامية تركية فإن الوزارة أصدرت بيانا اليوم السبت, للرد على تصريحات ستيفان فوله عضو المفوضية الأوروبية والمسئول عن شئون توسيع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن تركيا مرتبطة بالالتزامات المكتسبة من الاتحاد الأوروبى وسيادة القانون وندعو أصدقاءنا فى الاتحاد الأوروبى للابتعاد عن الأحكام المسبقة وضرورة توخي الحذر عند تناول تطورات السياسة الداخلية التركية.
كما أكد أوغلو أن تركيا ستتجاوز هذه الأزمة وفقا لمبادئ الديمقراطية والقانون, مشددا على أهمية تقرير "تقدم تركيا لعام 2013" الصادر عن المفوضية الأوروبية والفتح الفورى لفصول التفاوض الثالث والعشرين والأربع والعشرين.
وكان فوله كان قد صرح أمس,الجمعة, بأنه يتابع بقلق بالغ التطورات التى تشهدها تركيا منذ السابع عشر من ديسمبر الجاري كونه معنيا بمتابعة الملف التركي في إطار تطبيق معايير انضمامها للاتحاد الأوروبى.
وكان فوله أصدر بياناً نشرته ممثلية الاتحاد الأوروبي في أنقرة يفيد بأن تركيا مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومن الواجب حثها على الالتزام باحترام المعايير السياسية للانضمام ، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية.
وأضاف البيان أن التغيرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية خلال الأيام القليلة الماضية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء بناء على ادعاءات اختلاس وفساد.
كما أعرب فولي عن قلقه إزاء إقصاء عشرات الضباط في الشرطة بأوامر من الحكومة خلال الأيام القليلة التي أعقبت توقيف شخصيات مقربة من الحكومة متهمة باختلاس وتبييض أموال وقضايا فساد.
فيما أشاد المفوض الأوروبي بقرار مجلس الدولة في تركيا بتعليق قرار حكومي يفرض على المسؤولين في الشرطة إبلاغ رؤسائهم بأي اعتقال قبل القيام به، قائلا :"أشيد بهذا التعليق وآمل بأن يتم تطبيق قرار مجلس الدولة سريعا".