دعا المفوض الأوروبي لشؤون «توسيع الاتحاد» ستيفان فولي السلطات التركية إلى التعامل «بشفافية وحيادية» مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ أكثر من أسبوع حكومة رجب طيب أردوغان. وقال فولي في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الأوروبي في أنقرة «أحث تركيا كبلد مرشح (للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي)، ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز، ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية». وأضاف البيان «أن التغيرات التي جرت في قلب الشرطة القضائية خلال الأيام القليلة الماضية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات التي يقوم بها القضاء بناء على ادعاءات اختلاس وفساد». كما أعرب فولي عن «قلقه» إزاء إقصاء عشرات الضباط في الشرطة بأوامر من الحكومة خلال الأيام القليلة التي أعقبت توقيف شخصيات مقربة من الحكومة متهمة باختلاس وتبييض أموال وقضايا فساد. فيما أشاد المفوض الأوروبي بقرار «مجلس الدولة» في تركيا بتعليق قرار حكومي يفرض على المسؤولين في الشرطة إبلاغ رؤسائهم بأي اعتقال قبل القيام به، قائلًا: «أشيد بهذا التعليق وآمل بأن يتم تطبيق قرار مجلس الدولة سريعًا». ويعاني أردوغان الذي يحكم تركيا منذ العام 2002 من فضيحة سياسية مالية أضعفت سلطته قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.