دعوى تطالب ببطلان اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»: يخالف القانون وضد أهداف الثورة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدرى، تطالب بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية لمخالفته للقانون.
قالت الدعوى التى أقامها حامد صديق المحامى في دعواه التي حملت رقم 2357 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء والنائب العام أن "القرار انحراف بالسلطة ويخالف القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات وهو إجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد".
وأضاف أن "قرار الوزراء يخالف جميع الأسس الديمقراطية وضد أهداف الثورة لوضعه جماعة وفصيلا سياسيا موجودا بالفعل منذ عشرات السنين كجماعة إرهابية".
وأشار إلى أن "القرار ما هو إلا قرار إدارى لم يستند على ثمة دليل لوضع تلك الجماعة واعتمد على قراره باختراقات البعض من المجهولين للقانون في محاولة لشويه صورة الإخوان، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد"- على حد قوله