أقام المحامي حامد صديق، اليوم السبت، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"، وذلك لمخالفته للقانون. وذكر المحامي خلال دعواه التي حملت رقم 2357 لسنة 68 قضائية، أن ذلك القرار انحراف بالسلطة ويخالف القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات، وهو إجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، كما أن القرار يخالف جميع الأسس الديمقراطية، وضد أهداف الثورة لوضعه جماعة وفصيلًا سياسيًا موجودًا بالفعل منذ عشرات السنين كجماعة إرهابية. وأشار المحامي إلى أن ذلك القرار ما هو إلا قرار إداري لم يستند على ثمة دليل لوضع تلك الجماعة واعتمد على قراره باختراقات البعض من المجهولين للقانون في محاولة لتشويه صورة الإخوان، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد.