الإسلاميون يتبرأون من تفجير المنصورة: عملية خائنة ومحرمة شرعا ونطالب السلطات بسرعة الكشف عن الجناة

الإخوان: محاولة خائنة ترمي إلى إلقاء العداوة والبغضاء بين أبناء مصر، وإثارة الحرب الأهلية.. و«التحالف» يحمل ""قادة الانقلاب العسكري" مسئولية استمرار التفجيرات
الجماعة الإسلامية: عمليات محرمة شرعا تنال من دماء معصومة.. و«صفوت عبدالغني» يطالب بالتوقف عن دق طبول الحرب ضد الإسلاميين
«الوسط» و«الوطن» يدينان الاعتداء علي منشأت الدولة.. و«الدعوة السلفية» تطالب باعتماد سياسة أمنية واعية تحاصر الخطر في مكامنه
فور وقوع حادث تفجير المنصورة الإرهابي والذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، فجر أمس، الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 15 شخصا ما بين أفراد الشرطة وأشخاص مدنيين، سارعت قوي التيار الإسلامي للتبرؤ من الحادث وإدانته، بعدما أشارت أصابع الاتهام إليهم كمسئولين عن الحادث.
من جانبها، أدانت جماعة الإخوان المسلمون، التفجير الإجرامي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، مؤكدة أن التفجير محاولة خائنة ترمي إلى إلقاء العداوة والبغضاء بين أبناء مصر، وإثارة الحرب الأهلية بينهم وصولاً إلى النموذج الجزائري أو السوري، وكذلك تشويه الحراك الثوري السلمي الحضاري المستمر منذ ستة أشهر؛ بهدف إيقافه والقضاء عليه بعد أن وصل الزخم الشعبي إلى مستوى يوشك أن يأتي على بنيان الانقلاب من القواعد.
وتابعت الجماعة في بيان رسمي: "جرائم القتل والتخريب والترويع مدانة عندنا بمقتضى الشريعة والإنسانية والوطنية، لذلك فقد رأى العالم أجمع كيف قتلنا في الميادين، وما زلنا نقتل ويقتل أبناؤنا في الشوارع والجامعات دون أن تمتد أيدينا للقتلة بأذى، منتظرين ساعة القصاص الشرعي والقانوني في الدنيا، وساعة الانتقام يوم القيامة".
وطالبت جماعة الإخوان بتحقيق عادل نزيه سريع في هذا الحادث، مضيفة: " لا يمكننا أن نغفل فيه دعوة أحد رجال الأعمال الطائفيين والمرتبطين بالغرب على العنف، وتحريض أحد الإعلاميين على افتعال تفجيرات لإرهاب الناس لإيقاف الحراك الشعبي السلمي وإعلان نتائج التحقيق فورًا وتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، وكذلك إعلان نتائج التحقيق في الحوادث السابقة".
كما أكد "تحالف دعم الإخوان" المعروف إعلاميا ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إدانته بكل قوة لحادث انفجار المنصورة الجبان، محملا من أسماهم ب"قادة الانقلاب العسكري" مسئولية استمرار مثل هذه التفجيرات الآثمة.
وأعلن التحالف في بيان له: "التحالف الوطني وهو يرصد معلومات خطيرة، عن إذاعة بعض تفاصيل الجريمة في وسائل الإعلام المحسوبة علي الانقلاب قبل حدوثها، ووجود إعدادات مسبقة كوجود سيارات الإسعاف، وتنفيذ الجريمة تزامنا مع اتهام جماعة الإخوان المسلمين باتهامات غير صحيحة منافية للواقع وللمنهج، وبعد التحفظ على أموال الجمعيات الأهلية الإسلامية إن التحالف يؤكد أن الانقلاب أصل الإرهاب، ويتهم قادته برعاية خفافيش الظلام الذين هدد بهم نجيب ساويرس كل المصريين "
وتابع البيان: "إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، وهو يؤكد علي تمسكه بالحراك الثوري السلمي، يحذر قادة الانقلاب من اللعب بالنار والسلاح، والاستمرار في المخطط الإجرامي الحالي المفضوح، مؤكدا أن إصرار الانقلابيين على نشر العنف والتفجيرات لتمرير الاستفتاء الباطل، لن ينجح، فمصر لن تركع لعصابات المافيا وعصبة الشر".
وخاطب "تحالف دعم الإخوان"، أنصاره، قائلا: "صلوا الغائب علي الضحايا، وواصلوا فعالياتكم الثورية بقوة وسلمية، لإنقاذ الوطن الغالي، وحماية كل أبنائه من الانقلابيين الإرهابيين الذين يريدون الحفاظ علي رقابهم من القصاص بأي نتيجة أو خريطة او مسار".
كما أدانت "الجماعة الإسلامية" الحادث، مؤكدة أن هذه العمليات المحرمة شرعا والتى تنال من دماء معصومة لا يمكن القبول بها، موضحة أن الخلاف السياسى لا يمكن حله عن طريق العنف وإراقة الدماء المحرمة وزيادة الاحتقان .
وطالبت الجماعة في بيان رسمي لها، بتحقيق جاد وشفاف للكشف عن ملابسات الحادث ونشرها للرأى العام المصرى، وعدم استباق التحقيقات وإلقاء التهم جزافا، مضيفة "المتضرر من هذه العملية هو أول من أسند إليه الإتهام".
فيما ناشد الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، من أسماهم ب"الانقلابيين" أن يكفوا عن التصريحات العنترية، ودق طبول الحرب، واستخدام مفردات إجرامية موازية من قبيل الإعدام والحرب والثأر والانتقام والحرق والإبادة والاجتثاث، ضد كل ما هو اسلامي أو مؤيد للشرعية ومعارض للانقلاب، منذ وقوع الحادث.
وتابع "عبدالغني" في بيان له: "مع الفرض الجدلي أن المسئول عن هذا الحادث هي مجموعة إسلامية، وليست مدبرة من جهات انقلابية، فإن مثل هذا الخطاب العنيف والتحريضي والهمجي هو السبب الأساسي فيما وصلت إليه مصر وما تمر به بلادنا اليوم من أحداث أمنية جسيمة".
وأكد القيادي بالجماعة الإسلامية، أن مثل هذا الخطاب العبثي الصبياني لن يحل أزمة ولن يقضي على إرهاب محتمل، بل إنه يصنع ويؤدي إلى مزيد من أعمال العنف والإرهاب –بحسب تعبيره-.
وكذلك، أدان حزب "الوسط" تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة، مؤكدا أنه ضد كافة أشكال الإرهاب التي تحدث بحق منشئاتنا، والتي هي مُلك لجميع المصريين، ويقع ضحيتها المواطنين الأبرياء، سواء مدنيين أو عسكريين.
وطالب "الوسط" السلطة الحاكمة بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، وألا تظل نتائج التحقيقات لغزاً كسابقاتها دون معرفة القتلة الحقيقيين، وكذلك أن تتوقف وسائل الإعلام عن إلقاء التهم دون دليل، أو إصدار أحكام مُسبّقة بشكل سياسي بحق البعض.
فيما أكدت "الدعوة السلفية" استنكارها لهذه الجريمة الشنعاء، التي لا تستند إلى دين ولا خلق ولا وطنية، وإنما مرجعها إلى الجهل والضلال والفكر الخرب المنحرف في رؤوس أصحابها –بحسب تعبيرها-.
وطالبت الدعوة السلفية بضرورة تبنى سياسة إعلامية متوازنة وصادقة، ترد الخطر ولا تنمي روح المظلومية لدى قطاع عريض من الشعب يحب الدين ويدفعه اليأس للتحوصل عن المجتمع، ثم العداء له بسبب الهجوم على الدين كما يظنه، مضيفة: "لابد أن يُحرم أهل الفساد والضلال والبدع من مصادر التعاطف معهم من المغرورين والمخدوعين".
وأكد البيان ضرورة اعتماد سياسة أمنية واعية تحاصر الخطر في مكامنه ولا تسمح بانتشاره وتمدده، وتقدم مرتكبي الجرائم للمحاسبة دون انتقام عشوائي، أو تجاوز للحدود الشرعية والدستورية والقانونية في حقوق المواطنين، سواء منهم المتهم وغير المتهم، حتى تثبت الإدانة فيعاقب الجاني بما يستحقه، وكذلك تلافى التقصير في حماية المنشأت العسكرية والمدنية والشرطية والحذر من الاختراقات التي تسهل مثل هذه العمليات.
وناشد بيان "الدعوة السلفية" كل رمز إسلامي بالكف عن خطاب التكفير والعنف والعداء للمجتمع، والحذر كل الحذر من السكوت على هذا الانحراف المنهجي، ونشر المنهج الوسطي لأهل السنة والجماعة.
وكذلك أدان حزب "الوطن" السلفي، الحادث، معلنا إدانته لكافة أشكال العنف والاعتداء على مؤسسات الدولة والتى طالت منشآت وطنية بنيت من عرق المصريين البسطاء الكادحين، مؤكدا أن الاعتداء على الأفراد والمنشآت هو عمل يتنافى مع الانتماء الأصيل لمصر.
وأكد "الوطن" في بيان له، أن هناك أصابع خفية مدفوعة من الخارج تريد العبث بأمن واستقرار البلاد، وأن ما حدث ما هو إلا محاولة للتحريض على إثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصرى، ومخططا للزج بالبلاد فى العنف والعنف المضاد، وهو ما ترفضه كل الأديان وتستنكره كل القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية ولن يقبله أى مصرى أبدا، مضيفا: "الشعب المصرى مسالم لا يعرف العنف فى تاريخه أبدا، والأمن فى مصر أصيل والعنف فيها دخيل".
وأوضح الحزب، أن الخلافات السياسية لا تحل إلا عن طريق لغة الحوار والعودة إلى دولة الدستور والقانون، وأن أيسر السبل وأسرعها هو المصالحة الوطنية الشاملة، حيث إن عدم الاستقرار السياسى يستتبعه الفشل فى جميع المجالات.