وقائع اختراق «الداخلية»... وزارة «محمد إبراهيم» تفرغت لمطاردة النشطاء فاخترقها الإخوان وأعوانهم

بداية التسريبات: أنصار مرسي علموا بفض اعتصامي «رابعة والنهضة» قبلها ب6 ساعات.. وإبلاغ قتلة «مبروك» بخط سيره
تسريب اجتماع مدير الأمن قبل «تفجيرات المنصورة».. ومصادر: تم تسريب خطة تأمين «الاستفتاء»
كشفت الهجمات التي تعرضت لها مديرية أمن الدقهلية وعمليات اغتيال الضباط التي وقعت مؤخرا، عن عمليات تسريب معلومات هامة من داخل وزارة الداخلية ومديريات الأمن للإرهابيين، وهو ما اعترفت به مصادر أمنية متفرقة، وتأتي هذه الاختراقات الأمنية، في الوقت الذي انشغلت فيه وزارة الداخلية بمطاردة النشطاء السياسيين والمعارضين.
الوادي رصدت 4 وقائع تكشف اختراق الوزارة، أولها تسريب موعد فض اعتصامي «رابعة والنهضة» قبلها ب 6 ساعات، واغتيال الضابط محمد مبروك، إضافة إلى تسريب موعد اجتماع مدير أمن الدقهلية والقيادات الأمنية، والذي استهدفه تفجير مديرية الأمن، وتسريب خطة تأمين الاستفتاء على الدستور.
بدأت وقائع التسريبات، قبل فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس الماضي، عندما سربت قيادات ب«الداخلية» موعد الفض قبل بدء العملية ب6 ساعات.
وقال عضو ب «تحالف دعم الشرعية»: «خلال تواجد قيادات التحالف في قاعة رقم 3 الملحقة بمسجد رابعة العدوية، والتي تم تخصيصها خلال الاعتصام لقيادات التحالف كما كان يتجمع فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وصلتنا معلومة منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بأن قوات الأمن ستقوم بفض الاعتصام صباح الأربعاء 14 أغسطس (دون ذكر الساعة)».
وأضاف المصدر لوكالة الأناضول: «عقب وصول المعلومة، قمنا بإخلاء جزئي للقاعة رقم 3 وكذلك القاعة رقم 2 التي تم تخصيصها للمركز الإعلامي، وذلك حتى تتسع القاعتين للشهداء والمصابين الذين سيسقطون خلال فض الاعتصام، كما توقعنا».
واتضحت ثاني واقعة تسريب، في عملية اغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، الذي اغتاله مجهولون أمام منزله بمدينة نصر، في 17 نوفمبر الماضي، حيث تم إبلاغ قتلته بموعد خروجه وخط سيره، قبل تنفيذ عملية الاغتيال.
وقالت مصادر أمنية، في تصريحات صحفية سابقة، إن ضابطًا برتبة مقدم، بمديرية أمن القاهرة دفعة المقدم محمد مبروك في كلية الشرطة، هو الذي أرشد الإرهابيين على خط سيره ورقمه الكودي ومحل إقامته، حيث أن «عويس»، يعمل في إدارة المرور وعلى إطلاع كامل بخطوط سير ضباط الداخلية والأمن الوطني.
وفي حادث تفجير مديرية أمن المنصورة صباح الثلاثاء، الذي أسفر عن مقتل 13 وإصابة لعشرات بحسب آخر إعلان رسمي صادر عن وزارة الصحة، علم الجناة بموعد اجتماع مدير الأمن مع القيادات الأمنية لبحث تأمين الاستفتاء.
وقال الرائد بهجت فهمي، المتحدث باسم ائتلاف ضباط الشرطة، إن «تفجير المنصورة جاء بعد تسريب معلومات من خلال أفراد شرطة ينتمون للجماعة من داخل المديرية، بقيام مديرية الأمن بعقد اجتماع مع القيادات الأمنية لبحث تأمين الاستفتاء».
وأضاف:«الإرهابيون وضعوا السيارة المفخخة أسفل غرفة مدير الأمن بهدف إحداث أكبر قدر من الإصابات في صفوف القيادات بعد رصد اجتماعهم»، وتابع بهجت:«هذه العملية تأتي رداً على الضربات الأمنية ضد الجماعات الإرهابية، وقيام الحكومة بتجميد أرصدة الجمعيات التابعة للإخوان، والإرهاب يستهدف إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد».
واستمرارا ل «مسلسل الاختراق» أعلنت «الداخلية» حالة من الاستنفار الأمني العام بجميع منشآت الشرطة والمنشآت العامة ، وبدأت الوزارة حملة أمنية لتمشيط المباني الحيوية ومن بينها مبنى الإذاعة والتلفزيون ومجلسي الشعب الشورى ومجلس الوزراء ومصلحة السجون تحسبا لأي أعمال إرهابية أخرى، وتم نشر أعداد إضافية من قوات الشرطة مدعومة بأجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية.
وقال مصدر أمني، مسئول بوزارة الداخلية، إن «خطط تسريب تكرار مثل تلك الحوادث الإرهابية، وإن «الوزارة لديها معلومات عن حدوث العديد من تلك العمليات خلال الأيام المقبلة لإحباط عملية الاستفتاء على الدستور وتنفيذ خارطة الطريق» مشيرا إلى أن الوزارة قررت تعديل الخطط الأمنية بعد تسريب معلومات عنها.
وفي المقابل، انشغلت «الداخلية» بمطاردة النشطاء السياسيين، وقبضت على عدد منهم في مظاهرة أمام مجلس الشورى لرفض قانون التظاهر، بعد تفريق المظاهرة بالمياه والقنابل المسيلة للدموع، ومن أبرزهم علاء عبد الفتاح، وتبعه النشطاء أحمد ماهر، مؤسس 6 أبريل، وأحمد دومة ، ومحمد عادل، وشريف الصيرفي، كما ألقت عدد من الفتيات في الصحراء بعض القبض عليهن أمام «الشورى»، وفرقت مظاهرة في الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء، بالغاز وطارت المشاركين فيها بشارع قصر العيني.
وفرقت أكثر من مظاهرة بميدان طلعت حرب لرفض قانون التظاهر، وإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا، وقبضت على بعض المتظاهرين.
كما اقتحمت الشرطة الأسبوع الماضي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودمرت بعض محتوياته وقبضت على بعض المتواجدين به، وأبرزهم الناشط محمد عادل، وأفرجت بعدها عن آخرين.