«عبد النور»: الحكومة حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الهند

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أهمية زيادة التعاون المصري الهندي في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة والصحة والمجال الزراعي، وكذا الاستفادة من الخبرات الصناعية الهندية، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والكيماويات والمنسوجات ومكونات السيارات، والذى تمتلك فيها الهند خبرات واسعة ومميزات تنافسية كبيرة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع أشوك كانتا نائب وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه فخري أن الحكومة المصرية حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الهند نحو آفاق جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين، مشيرًا أن عشرينيات القرن الماضي شهدت بدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة جمود استمرت لقرون.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض اللقاء إمكانيات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء نفديب سورى سفير الهند بالقاهرة وعدد من المسئولين بوزارة التجارة والصناعة.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الأحد، قال الوزير أن العلاقات المصرية الهندية كانت دائماً ولا تزال علاقات وطيدة وإيجابية وبناءة، مشيراً إلى ضرورة تحريك العلاقات الثنائية بين البلدين لتمثل آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري فضلاً عن رفع مجالات التبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة لكلاً الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن مصر ماضية قدماً في تنفيذ خارطة الطريق وتسير بخطوات ثابتة نحو دولة مدنية ديموقراطية وعادلة، مشيراً إلى أن الاستفتاء سيكون منتصف يناير المقبل على أن يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، معرباً عن أمله في مشاركة كافة أطياف الشعب المصري في العملية الديموقراطية وفي إقرار الدستور الجديد، والذى يراعى المبادئ الأساسية للديموقراطية بنسب تصويت مرتفعة.
واشاد عبد النور بالموقف الهندى الداعم لمطالب الدول النامية خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد بإندونيسيا مؤخراً، مشيراً إلى أن مصر ساندت الموقف الهندي حرصاً منها على مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بقضية الدعم الزراعي والذي كان من المفترض أن ينتهي تماماً عام 2013 ولم تلتزم الدول المتقدمة بالاتفاق المتعلق بهذا الصدد.
أكد الوزير ان الحكومة حريصة على مساندة الاستثمارات الهندية المتواجدة في مصر، وانه يتابع عن كثب وضع المشروعات الاستثمارية الهندية في مصر، مشيرا الى ان الوزارة تسعى دائما لدعم المشروعات الهندية وغيرها لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهها وذلك من خلال اجهزة الوزارة ومن خلال الوزارات الأخرى المعنية.
أضاف فخري على اهمية مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك كأحد العناصر الأساسية لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى انه يجري حالياً إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك بما يتماشى مع المرحلة الراهنة .
وقال الوزير إن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 2.5 مليار دولار في عدد 50 مشروعاً في مجالات المنسوجات والملابس، والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات وغيرها، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات المشتركة يتم تنفيذها حالياً في مجالات مكافحة التلوث ومعالج المياه والري.
واضاف عبد النور أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار عام 2016 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار فى عام 2012 وبلغ 2.3 مليار دولار في النصف الاول من عام 2013 ، ولفت الي ان اهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في البترول والغاز المسال والفحم والفوسفات والمعادن والاسمدة والقطن واهم الواردات في اللحوم والادوية والكيماويات والشاي والسكر.
ومن جانبه، أكد أشوك كانتا نائب وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حرص بلاده على استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية مصر كلاعب أساسي وهام فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال إن الحكومة الهندية تدعم الاستثمار بالسوق المصري كقاعدة استثمارية وتسويقية ليس فقط على مستوى السوق المحلي ولكن على مستوى الأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أن الحكومة الهندية تقدر موقف مصر الداعم للهند في اجتماعات منظمة التجارة العالمية الاخيرة والتي عقدت بمدينة بالي الاندونيسية والتي تبنت خلالها مطالب عادلة تصب في مصلحة الدول النامية بصفة عامة .
واضاف أشوك كانتا أن هناك مجالات وفرص عديدة يمكن ضمها لقائمة مجالات التعاون الحالية خاصة قطاع المنتجات الدوائية والذى يعد احد اهم القطاعات التي يمكن توسيع الاستثمارات المشتركة بها ،مشيراً إلى أن هناك رغبة من الحكومة الهندية فى إدراج الهند ضمن قائمة الدول المصدرة للقمح لمصر خاصة وانه قد تم التغلب على كافة المشكلات التى حالت دون ذلك فى الفترة الماضية.
ووجه نائب وزير الخارجية الهندي لشئون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الدعوة لمنير فخرى عبد النور للمشاركة فى فعاليات الدورة العشرين لمنتدى '' قمة الشراكة '' والتى ستعقد فى الهند خلال الفترة من 27-29 يناير المقبل، حيث يجرى حالياً التنسيق بين الجانبين بشأن ترتيب لقاءات ثنائية بين كبار المسئولين بالحكومتين المصرية والهندية على هامش المنتدى .
كما أكد نفديب سورى سفير الهند بالقاهرة على ضرورة تفعيل نتائج اجتماع اللجنة التجارية المشتركة والذى عقد بالقاهرة مارس الماضي وتوصل إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة تستهدف تعزيز التعاون فى العديد من المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع مسئولي وزارة التجارة المصرية لعقد الاجتماع القادم للجنة والتي من المقرر أن تستضيفها الهند خلال الربع الأول من العام المقبل.