«المتضامنون مع الجيزاوي»: وفد لمقابلة منصور.. وتظاهرات أمام «الخارجية» للمطالبة بالتدخل للإفراج عنه

مؤتمر «المتضامنون» يطالب الدولة بالتدخل للإفراج عنه: ليس بالمعونات وحدها تدعم العلاقات
أعلنت عدد من القوى السياسية اليوم تضامنها مع المحامى المصري المحتجز بالسعودية أحمد الجيزاوي، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط على الحكومة المصرية للتدخل للإفراج عن المحامي المصري، خاصة عقب صدور حكم نهائي بحبسه خمس سنوات وجلده 300 جلدة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي استضافته جبهة طريق الثورة - ثوار، ظهر اليوم.
من جانبه، قال الصحفي وعضو حزب الدستور خالد داوود، إن الحزب أعلن تضامنه الكامل مع قضية الجيزاوي، وإنه يطالب الرئاسة باستغلال التحسن في العلاقات بين مصر والمملكة والمطالبة بالعفو عن الجيزاوي، خاصة بعد قضاءه لأكثر من نصف مدة عقوبته وتدهور حالته الصحية، مؤكدا أن دعم العلاقات بين الدول لا يكون عبر المعونات المادية فقط، وأن العفو عن الجيزاوي سيكون دعما قويا للعلاقات بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدا على أنهم سيواصلون التنسيق ويتضامنون في كافة التحركات الساعية للإفراج عن المحامي المصري.
وأكدت الناشطة السياسية وعضو حملة مرشح الثورة منى سليم أن الدولة يجب أن تتدخل لحل قضية الجيزاوي خاصة مع تحسن العلاقات بين الحكومتين، مضيفة أن القوى المتضامنة ستبدأ في تنظيم عدد من الفعاليات للمطالبة بالإفراج عن الجيزاوي، والتي قد تتضمن وقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية، نافية تقدمهم لوزارة الداخلية بطلب للتظاهر " الثوار لا يقدمون طلبات ليتظاهروا".
من جانبها قالت شيرين الجيزاوي، شقيقة الحقوقي المصري المحتجز بالسعودية، أحمد الجيزاوي، أن شقيقها مُعرض لزيادة فترة العقوبة الصادرة بحقه، بعد أن طلبت وزارة الداخلية السعودية إعادة التحقيق في القضية وتغليظ العقوبة الصادرة ضده، مؤكدة أن ثغرة بالقانون السعودى تسمح بتدخل الداخلية رغم صدور الحكم النهائي.
وأشارت "الجيزاوي" إلى أنهم سيشكلون وفدا من المتضامنين مع الجيزاوي للتوجه إلى قصر الإتحادية والمطالبة بلقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمطالبته بالتدخل وطلب العفو عن الجيزاوي، خاصة بعد أن قضى أكثر من نصف مدة العقوبة، وانهم سيبدأون التنسيق مع الحركات الثورية المتضامنة لبدء فعاليات التضامن والدعوة للإفراج عن الجيزاوى.
وأكدت "الجيزاوي" أن صحة شقيقها شهدت تدهورا كبيرا، خاصة بعدإجراءه عملية جراحية وعدم حصوله على المتابعة الطبية اللازمة ورفض السلطات السعودية إعطائهم تقرير بحالة شقيقها الصحية، مضيفة: "سيبدأون تنفيذ حكم جلده 300 جلدة بعد شهر من الحكم النهائي .. صحته لن تتحمل تلك العقوبة التى صدرت عن جريمة لم يرتكبها".