أكدت شيرين الجيزاوى، شقيقة المحامى أحمد الجيزاوى المحتجز منذ عامين ونصف العام بالسعودية، أنه قد تم أمس الحكم على شقيقها بشكل نهائي بخمس سنوات سجنًا و300 جلدة وغرامة 10 آلاف ريال وإبعاد تام عن المملكة العربية السعودية بعد انتهاء العقوبة. وأضافت فى تدوينة لها مساء أمس عبر حسابها على فيسبوك أن نص الحكم أشار إلى أن الحكم صدر بهذا الشكل لعدم كفاية الأدلة، كما أنه سيترتب عليه حرمانه من أداء فريضة الحج أو العمرة مدى الحياة. ولفتت شيرين إلى أنه تم استدعاء ملف شقيقها من قبل وزارة الداخلية السعودية، وأن هذا استثناء في القانون السعودي لتشديد العقوبة علي الجيزاوي، مطالبة وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسعودية، بسرعة التدخل لمنع تشديد العُقوبة عليه. وطالبت الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته ممثل المؤسسة العسكرية الآن،التدخل في طلب العفو والإفراج عن الجيزاوي، وذلك بسبب وضعية المؤسسة العسكرية الخاصة لدي الديوان الملكي وخادم الحرمين، كما طالبت الرئيس عدلي منصور بالتدخل بصفته رئيس الجمهورية بطلب العفو والإفراج الفوري عن الجيزاوي وعودته لمصر، مثل ما فعل مبارك في قضية الطبيبين المصريين عندما طالب لهما للعفو وأعادهم للأراضي المصرية علي طائرته الخاصة. وأضافت متسائلة " كيف يفعل ذلك مبارك الذي قمنا علية بثورة وتلتها موجات ثورية آخري، بينما نطالب الرئيس الحالي للبلاد بطلب العفو عن الجيزاوي، لأن ذلك حق الثورة عليه". ولفتت شقيقة الجيزاوى إلى أن شروط العفو الملكى تنطبق عليه، مدللة على ذلك بعدة أسباب منها: أنه قضي أكثر من نصف المدة حتي الآن والعفو ينص على قضاء ربع المدة، وأن حالتة الصحية لا تسمح باستمرار سجنه، أو حتي جلده جلدة واحدة، وذلك لوجود ورم بمعدته، لا يسمح له بالوقوف لمدة عشر دقائق علي قدميه، على حد قولها. كما أنه بشهادة القاضي فإن الجيزاوى حسن السير والسلوك، حيث إنه ساعد فى دخول اثنين من الأجانب المحتجزين معه في الدين الإسلامي أثناء محبسه، مؤكدة أن أسباب العفو الملكى تنطبق عليه، بحسب قولها. ومن جهتها طالبت حركة تمرد فى بيان لها مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الرئيس عدلى منصور والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفورى والعاجل للإفراج عن المحامى أحمد الجيزاوى، موضحة نفس الأسباب التى يستحق الجيزاوى عنها الحصول على عفو ملكى.