أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بصفتها رئيس إئتلاف شبكة الدفاع عن الطفل المصرى والذي يضم 112 جمعية حقوقية وتنموية معنية بقضايا الطفل المصرى، عن تأييدها للدستور المعدل وموافقتها على المواد الخاصة بحقوق الطفل والأسرة بهذا المقترح الجديد والمعدل وبخاصة المادة 80 من هذا الدستور"التى تتبنى لأول مرة معيار التزام الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كل أموره". وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس ائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل أنه يثمن غالياً مواد الطفل فى مسودة الدستور المعدل ويؤكد على نجاح جلسة الإستماع التى مثل فيها ممثلى الإئتلاف أمام لجنة الحوار المجتمعى بلجنة ال50 ، والتى تم من خلالها وضع رؤية كاملة امام اللجنة عن استحقاقات الطفل المصرى ومتطلباتة الرئيسية فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر عقب ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 وضرورة الإهتمام بمشاكل وقضايا فئة تمثل من 37 الى 40 بالمائة من جملة الشعب المصرى . وأضاف البدوى " الإئتلاف يؤيد ما تم النص عليه من مواد تحافظ على كيان الأسرة المصرية والطفل وتؤكد عليها، كما دعا إلى الإصطفاف الوطنى حول الدستور الجديد والذى سيتم الإستفتاء عليه يومى 14 و 15 يناير 2014 كخطوة اولى وهامة على طريق تحقيق خطوات خارطة الطريق".