حذر حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة تجارة القاهرة من انضمام العمالة المصرية العائدة من المملكة العربية السعودية إلى طابور البطالة، مضيفا أنهم سيمثلون ضغطا على الاقتصاد وزيادة في معدل البطالة خلال الفترة المقبلة. وأعلنت الشعبة خلال إجتماعها أمس أنها ستقدم مذكرة للمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة لدعوة وزارات الخارجية والصحة والقوى العاملة، وذلك لحل المشاكل المتعلقة بالعمالة المصرية بالخارج، خاصة في الدول العربية ومنها السعودية. وأضاف إمام أن السعودية تعد أكبر الدول العربية استقبالا للعمالة الأجنبية، والتي وصلت إلى 9 ملايين عامل، يبلغ عدد المصريين منهم 3 ملايين عامل. وأوضح إمام أن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج يقتصر دورها في توفيق أوضاع العمالة المصرية بالمملكة بعد تسلم صاحب العمل للعامل، ومروره بفترة تجريبية 3 أشهر. وبرر رئيس الشعبة قرار السلطات السعودية بتسريح العماله الأجنبية ومنها المصرية بسعيها لرفع نسبة شاغلي الوظائف من السعوديين لمواجهة ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه مازال يستوعب نفس العدد الذي يطلبه من العمالة المصرية سنويا لمدة لا تقل عن 5 سنوات بسبب تزايد مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق السعودية، حيث تحتاج إلى نحو 200 ألف عامل مصري على الأقل سنويا. من جانبه، طالب خالد شوقي عضو الشعبة بضرورة ضم مستشفيات وزارة الصحة للكشف على العمالة المصرية قبل سفرها للخارج واعتماد مستشفياتها لمواجهة ارتفاع تكاليف الكشف بمركز "جامكا" وهو أحد المراكز الطبية المعتمدة للسعودية وبعض الدول العربية المحسوب على السلطات السعودية، فضلا عن تكرار المشاكل مع شركات إلحاق العمالة والمواطنين.