السعودية: لا تجديد للعمالة الأجنبية التي أمضت 6 سنوات بالمملكة.. والبرعي: لم يصلنا القرار

كشف وزير العمل السعودي، المهندس عادل فقيه، أنه «لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات بالمملكة»، مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 مليار ريال، (26.6 مليار دولار).
ولم يوضح وزير العمل، الذي كان يتحدث خلال لقائه رجال الأعمال في غرفة جدة، متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة.
وأكد وزير العمل السعودي في كلمته، التي نشرتها صحيفة «الحياة»، الاثنين، أن «لدينا نحو نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل من السعوديين» مشيرا إلى أن «لدينا حوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص».
وقال فقيه: «90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وال 10% المتبقية من السعوديين».
وأضاف: «يبلغ معدل البطالة حاليا 10.5%، منها 28%، للإناث، و40% من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة».
ونفى فقيه ما تردد بأن الوزارة تعمل على إيقاف تأشيرات استقدام العمالة الأجنبية، وقال «هذا غير صحيح، ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد».
ومن جانبه قال السفير علي العشيري، قنصل مصر العام بجدة، في اتصال هاتفي ب«المصري اليوم»، إن هذا الأمر من حيث المبدأ «شأن داخلي يخص المملكة وحدها ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيه».
وأضاف أنه سيبحث الأمر مع المسؤولين في المملكة ومدى تأثيره على العمالة المصرية.
وقال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، ل«المصري اليوم» إنه «حتى الآن لم يصل إلينا القرار من مكتب العمل التابع للوزارة في السعودية، لذا لم نتمكن من الرد على شيء».
من جهة أخرى، تعتزم الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية إرسال مذكرة للجانب السعودي ممثلة في عادل فقيه، وزير القوى العاملة، بعد تصريحات لوَّح من خلالها بعدم التجديد للعمالة الوافدة للسعودية إذا أمضت 6 سنوات.
وقال صالح نصر، رئيس الشعبة، إن «نظام العمل بالسعودية كان لا يجدد للعمالة الوافدة إذا مضى عليها 10 سنوات في القطاع الحكومي فقط وهذا النظام غير مفعل حاليا».
وأشار إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تعدت 2.5 مليون شاب منهم 70 % مضى على عملهم 6 سنوات.
وأضاف نصر أنه «في حال تنفيذ القرار سترتفع نسبة البطالة بمصر بنسبة كبيرة»، مضيفا أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد من مظاهرات واحتجاجات زادت أيضا نسبة البطالة.