الدراسة تناولت ثلاث صحف وبرنامج تلفزيونى هم «الأهرام والوطن والشروق وبرنامج بلدنا بالمصري» أكدت أن استمرار تقديم صورة نمطية عن المرأة في الاعلام يترك آثارًا سلبية يترتب عليها المزيد من العنف والتهميش والإقصاء الكاتبة الصحفية عزة كامل: علينا التطرق إلى ما تحمله وسائل الاعلام من رسائل مباشرة قالت الكاتبة الصحفية عزة كامل إن الاعلام يُعتبر أهم الوسائل المؤثرة في تشكيل الوعي للمواطنين والمواطنات، مضيفة أن أهمية الاعلام تأتي فيما تتركه من انطباعات وصور ثابتة في تكوين المفاهيم والرؤى المختلفة للشعوب. وتابعت كامل في تصريحات لجريدة "الوادي" قائلةً : لا يمكننا تقييم الوسائل الإعلامية بالمعايير الثابتة الجامدة المتعلقة بالمهنية والحرفية والالتزام بالحياد والمصداقية فحسب، بل يجب علينا التطرق إلى ما تحمله الوسائل الإعلامية من رسائل مباشرة، وغير مباشرة عن بعض القضايا ذات الارتباط بالحقوق الاجتماعية المبنية على النوع الاجتماعي .. منبهةً إلى أن السؤال الجدلي الذي يظل مطروحًا حول "كيفية تعامل الاعلام مع الصورة النمطية للمرأة؟". مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت" أعد دراسة عن تناول الاعلام المصري لقضايا المرأة في الفترة ما بين من الأول من يناير وحتى 31 مايو من العام الجاري .. ومن المنتظر نشره على الموقع الرسمي للمركز مطلع العام القادم . الدراسة أكدت أن الصورة النمطية للمرأة تركت انطباعات وصور سلبية عن المرأة وحقوقها وانتهكت كافة حقوق النساء، ما أدى إلى مزيد من العنف ضد النساء والفتيات والتمييز والاقصاء . وأضافت الدراسة أن النساء في مصر هن الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن على الرغم من الحراك الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة وعلى الرغم من أنهن الأكثر تأثيرًا وحراكا ًعلى كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية. وأكدت الدراسة أن، المشكلة الرئيسية هى استمرار تقديم صورة نمطيه عن المرأة في الإعلام تترك آثارًا سلبية يترتب عليها المزيد من العنف والتهميش والإقصاء تجاه المرأة في مصر. الدراسة الصادرة عن مركز «أكت» تناولت عينة من وسائل اعلامية مختلفة تمثلت في ثلاث صحف وبرنامجًا تلفزيونيًا هم «جريدة الأهرام، جريدة الشروق، جريدة الوطن و برنامج بلدنا بالمصري الذي يبث عبر قناة "أون تي في"» .. كما رصدت عدة محاور رئيسية من بينها «المرأة والعمل السياسي، حقوق المرأة، العنف ضد المرأة». بدأت الدراسة بعلاقة المرأة بالشأن السياسي حيث ذكرت أن «جريدة الوطن» تناولت النشاط السياسي والمشاركة الفعالة في الحراك السياسي للمرأة بنسبة 46 %، وجاءت تغطية الوطن للمشهد الانتخابي والحديث عن المرأة فيه بنسبة 14 %، وأما «جريدة الأهرام» فقد تناولت النشاط السياسي للمرأة بنسبة 45 %، وكانت الأهرام رصدت للحديث عن الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي بنسبة 28 %. بينما تناولت «جريدة الشروق» النشاط السياسي والمشاركة الفعالة في الحراك السياسي بنسبة 55 %، وفيما يتعلق بالحديث عن المرأة في الانتخابات فجاءت النسبة 17 %، فيما تناول برنامج بلدنا بالمصري النشاط السياسي والمشاركة الفعالة للمرأة بنسبة 54 %، وتعرض البرنامج لوضع المرأة في الانتخابات بنسبة 11 %. وثم انتقلت الدراسة للمحور الثاني وهو الحقوق والحريات للمرأة مشددةً على أن الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات هي ميزان الحق بين الدولة والشعب، وهو ما تواجهه المرأة المصرية من محاولات للسطو على مكتسباتها . وذكرت الدراسة أن الحديث حول حقوق المرأة والمساواة الكاملة لها مازالت أمر غير هام لدى صناع الاعلام، وواضعي السياسات العليا، حتى يصبح الحديث عن المساواة وتمكين النساء أمر تتكاسل الوسائل الاعلامية في تناوله وطرحه على الرأي العام..بينما يتم ترك المساحات مفتوحة على مصراعيها في النيّل من النساء والفتيات والدعاوى المحرضة على الإرهاب الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر، وكذلك تشويه الحقائق والافتراء على المواثيق الدولية والاتفاقات المناهضة للعنف والتمييز مدللةً على ذلك باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات التي أقرت مؤخرًا في اجتماع لجنه المرأة ال 57 بالأمم المتحدة وما صاحبه من هجمة شرسة من قبل قوى الإسلام السياسي في مصر والعالم العربي وترك المجال لهم اعلاميًا لترويج أكاذبيهم حول الاتفاقية. وتابعت الدراسة أن تناول «جريدة الوطن» لقضايا حقوق المرأة بنسبة 22%، وفيما يتعلق بتناول الوسيلة لحقوق وحريات المرأة جاءت النسبة 56%، وعن مناهضة التمييز وقضايا المساواة كانت النسبة 22 %، فحين أنها لم تتطرق نهائياً لأي أخبار أو تقارير إعلامية تتعلق بقوانين الأسرة، بينما تناولت "جريدة الأهرام" قضايا حقوق المرأة بنسبة 40% من مجمل حديثها في الحقوق والحريات، وجاءت النسبة 38% فيما يتعلق بالحقوق والحريات عموما، وحول مناهضة التمييز وقضايا المساواة جاءت النسبة 14 %، بينما كان للحديث عن قوانين الأسرة انخفض إلى نسبة 8%. وفى السياق ذاته تناولت "جريدة الشروق" قضايا حقوق المرأة بنسبة 36 %، وعن الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة جاءت النسبة 54%، وعن مناهضة التمييز وقضايا المساواة جاءت النسبة 7 %، ولم تغفل الوسيلة الإعلامية الحديث عن قوانين الأسرة لكن بنسبة 3 %، أما "برنامج بلدنا بالمصري" فقد تناول قضايا حقوق المرأة بنسبة 17 %، وجاءت النسبة الأعلى حول حقوق وحريات المرأة بين العينة الإعلامية محل البحث في البرنامج بنسبة 72%، وحين تطرق البرنامج للأحاديث عن مناهضة التمييز وقضايا المساواة فكانت النسبة 11 %، ولم يرصد بالبرنامج أي حديث أو تناول لقوانين الأسرة. وأوضحت الدراسة أنه منذ اندلاع الثورة وحتى وصل الدكتور محمد مرسي لسدة الحكم وحتى خلال الفترة الانتقالية تحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنساء والفتيات في عموم مصر يتعرضن للانتهاكات والعنف غير المبرر ، والذي تتفاوت درجاته وأنماطه بين إرهاب جنسي ضد الناشطات والثائرات، وعنف حكومي أو رسمي تمارسه السلطة التنفيذية على المحتجين، بالإضافة إلى استهداف للنساء والفتيات بشكل عام، بل ارتفعت وتيرة العنف ومنهاجيته إلى رصد وتوثيق حالات اغتصاب ومحاولات هتك عرض شكل خطراً وتهديداً للسلم الاجتماعي العام . وتابعت الدراسة أن «جريدة الوطن» تناولت القضايا التي تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات بنسبة 41 %، وجاءت جرائم العنف الحكومي بنسبة 27 %، بينما العنف الأسري جاء بنسبة 7%، ورصدت الوسيلة للجرائم العنيفة نسبة 14%، وكانت جرائم العنف الديني نسبتها11 %، كما تناولت «جريدة الأهرام» القضايا التي تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات بنسبة 35%، بينما جاء نسبة العنف الحكومي 16 % وهي النسبة الأقل بين الوسائل الاعلامية المتعامل معها بالمبحث، فيما جاءت جرائم العنف الأسري بنسبة 15%، أما الجرائم العنيفة فقد تناولتها الأهرام بنسبة 26% وجاءت نسبة جرائم العنف الديني 8%وهي الأخرى الأقل بين عينات المبحث. فيما تناولت «جريدة الشروق» القضايا التي تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات بنسبة 32 % وهي النسبة الأقل بين الوسائل الإعلامية التي تناولها المبحث، وكانت نسبة جرائم العنف الحكومي 34 %، وجرائم العنف الأسري 17 %، أما الجرائم العنيفة كانت نسبتها 9% بينما كانت نسبة جرائم العنف الديني 8%، فيما تناول «برنامج بلدنا بالمصري» القضايا التي تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات بنسبة 10 %، والحديث عن العنف الحكومي بالبرنامج كان الأعلى بين نظرائه من الوسائل الإعلامية فبلغت النسبة 75 %، ولم يتقرب برنامج بلدنا بالمصري بالحديث أو التعليق على الجرائم العنيفة، وجرائم العنف الأسرى، بينما كان الحديث والتناول لجرائم العنف الديني نسبة 15 %.