"بالمستندات" نكشف إهدار "الكهرباء" 6 ملايين جنيه بمحطة طلخا البخارية

حصلت "الوادى" على مستندات تؤكد تواطؤ عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة مع مستثمر يدعى محمد عبد العظيم الزهيري، في إرساء مزاد محطة كهرباء طلخا البخارية 3 × 30 م.و، بسعر أقل من القيمة الدفترية للمنتجات بأكثر من 6 ملايين جنيه، حيث قدرت لجنة التثمين المنتجات بمبلغ 6 ملايين جنيها و 605 الفاً و 873 جنيهاً قيمة رواكد كلاً من المحطة والمحطة الغازية، وإثبات ذلك في مذكرة رسمية، بعد إعتماد قرار اللجنة الدائمة لتكهين قطع غيار المخزون الراكد بمحطة كهرباء طلخا الغازية ومحطة كهرباء طلخا 2 × 210 م.و، بضرورة طرح المخزون الراكد في مزاد، واعتمد القرار رئيس مجلس الإدارة المهندس عوض فتحي سليمان.
وتقدمت إدارة المخازن بطلب آخر يؤكد عرض المهمات الراكدة بمخازن محطة كهرباء طلخا في مزادات علنية وعرضها علي الشركات الشقيقة، ولم يطلبها ايا من هذه الشركات، وتم تثمين الخامات الموجودة من قبل اللجنة الدائمة للتكهين، بقيمة 4.149 مليون جنيه، بما يخالف المذكرة الأولي، وطالب رئيس قطاعات الانتاج في مذكرته رئيس الشركة بالموافقة علي تقليل القيمة السعرية للخامات مستندا إلي أن هذه المهمات غير متداولة للاستخدام في السوق حيث انها مهمات تخصصية للمحطات 3 × 30، وليست الشركة في حاجة إليها مطالباً بالموافقة علي بيع هذه المهمات بسعر السوق الحالي دون الالتزام بالقيمة الدفترية لها، الامر الذي وافق عليه رئيس الشركة ائنذاك المهندس محمود سعد بلبع الرئيس الحالي للشركة القابضة للكهرباء.
وبالفعل قامت لجنة مشكلة من شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء التابعة لها المحطة محل التكهين، بمقارنة قيمة التثمين بالقيمة الدفترية للمنتجات، وتم فحص الأصناف المدرجة بالحاويات المقرر بيعها، وتسعيرها بقيمة 380 الف و662 جنيه، وقامت لجنة التثمين المشكلة من الشركة بتفريغ قيمة حاويات الراكد والتي تم تسعيرها بمعرفة حسابات المخازن في كشوف تثمين اجمالية ثم ارسالها إلي لجنة التثمين، تتولى كتابة قيمة محتويات الحاوية وهي 38 الف و 662 جنيها بدلاً من 380 آلف و662 جنيه كما هو مثمن.
وتوجه على أثر ذلك محمد عبد العظيم الزهيري، بطلب شراء المهمات وتسلم الأصناف بموجب إذن صرف رقم 37، 38، وقامت قطاع الشئون المالية برفع مذكرة الي رئيس الشركة تفيد بان اللجنة قامت بفحص مستندات تسوية المزاد واتضح لها انه تم تسوية المزاد بالتسوية رقم 71 ولم تتضمن التسوية الفارق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية للحاوية رقم 94 رواكد محل التكهين، لتباع بسعر 38 ألف جنيه بدلا من 380 ألف جنيه.
طالب القطاع في مذكرته تحويل الموضوع للقطاع القانوني بالشركة للتحقيق وتقنين تحديد المسئوليات محملاً المسئولية الي كلاً من لجنة التثمين والإدارة العامة للتكاليف وحسابات المخازن بديوان عام طلخا، إضافة إلى إدارة حسابات المخازن بالوحدة الحسابية لمحطة كهرباء طلخا، مستشهداً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي طالب بتحديد المسئولية وتحميل المتسبب بقيمة الخطآ في تسعير اللوط رقم 94 والبالغ قيمته 342 آلف جنيه .
وأرسل رئيس لجنة التثمين الجديد توضيحاً الي رئيس مجلس الإدارة يوضح فيه أن الخطآ الناتج عن تسجيل سعر الحاوية ب 38 ألف و 662 جنيه بدلا من 380 الف و662 جنيه نتج عن سقوط ( صفر ) عند إعادة التسجيل نتيجة سهو بشري لكثافة العمل والجهد الكبير الذي قامت به اللجنة أثناء التسعير، مضيفاً أن تسعير البضائع تم بالقيمة الأسمية العادلة وليس قيمته الدفترية المرتفعة جداً، فقد تم بيعه حيث لأن مكوناته عبارة عن بواقي تركيبات لمحطة طلخا وغير مطلوبه بالسوق، وبمراجعة مكونات الحاوية اتضح ان قيمتها السوقية العادله لا تتجاوز 30 الف جنيها مؤكدا أن عملية البيع لم تلحق خسائر للشركة.
وبعد عرض الأمر على الشئون القانونية تقدم معتز مرسي المستشار القانوني بمذكرة الي رئيس مجلس الإدارة، أوضح بها أنه بعد عرض التحقيق في الموضوع سالف الذكر انتهي التحقيق إلي مجازاة المتسبيين وتحديداً المحاسب وحيد صالح المجاعصي رئيس اللجنة المثمنة ومدير عام الشئون المالية والموارد البشرية، وذلك بتحديد القيمة الدفترية للبضائع بمبلغ 38 الف و 662 جنيه بدلاً من 380 الف و 662 جنيه مما ادي الي بيع البضائع بقيمة أقل من قيمة الرصيد الدفتري مخالفين بذلك المادة 260 /2 من لائحة المخازن بالشركة كما انتهت الي تحميل قيمة الفرق علي جانب الشركة، واعتمد رئيس مجلس الادارة القرار الصادر بشأن ما انتهت اليه مذكرة التحقيق الا ان الجهاز المركزي للمحاسبات أعترض علي رد الشركة طالباً بتحميل المتسببين مبلغ 342 الف جنيه وذلك طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة في هذا الشآن فضلاً عن ان مذكرة التحقيق المنوه عنها لم تآخذ بجميع ما انتهي اليه تقرير اللجنة المشكلة بالقرارين المشار اليهما من حيث مسئولية لجنة التثمين عن الخطآ ومسئولية الادارة العامة للتكاليف وحسابات النخازن ومسئولية حسابات المخازن بالوحدة الحسابية بطلخا.
وطالب المستشار القانوني بالموافقة علي تحمل المتسببين فروق السعر بمبلغ 342 الف جنيه وليس تحميل قيمة الفرق علي جانب الشركة .
وبناء عليه تم اتخاذ قرار بايقاف صرف مستحقات المحاسب وحيد صالح المجاعصي رئيس قطاعات الشئون المالية والمنوارد البشرية والمسئول عن خطآ التقييم لحين الانتهاء من التحقيقات المشار اليها حيث انه تقدم بطلب اخلاء طرف لبلوغه سن المعاش وبالفعل تم الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الادارة الا ان المجاعصي قام باخلاء طرفه بعد توصية من المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة حسبما اكد مصدر من داخل الشركة للوادى مضيفاً انه بعد اكتشاف قضية التلاعب بالارقام وتخفيض قيمة المزاد وتحويل الموضوع للتحقيق لجآ المجاعصي الي الزهيري التاجر الذي قام بشراء المزاد ليعرض عليه مبلغ 150 الف جنيه اضافة الي قيمة المزاد الذي اشتراه ليعيده مجددا الي الشركة الا ان الزهيري رفض وتطور الامر الي مشاجرة بينهم .