‮الصفر في الكهرباء يكلف الدولة 243 ألف جنيه

بدأت الجهات الرقابية التحقيق مع مسئولي‮ شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا،‮ كشفت التحقيقات وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بالمال العام‮.‬
كان رئيس مجلس الإدارة السابق قد تلقي‮ تقريرًا بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة لفحص بيع اللوط رقم‮ 94‮ بالمزاد العلني‮ في‮ جلسة‮ 26‮ مارس‮ 2007.‬
وكانت قيمة المزاد‮ 6‮ ملايين و650‮ ألفاً‮ و873‮ جنيها،‮ تم تسعير محتويات المزاد بمبلغ‮ 380‮ ألفاً‮ و662‮ جنيها‮.‬
تبين من التحقيقات قيام المحاسب وحيد صالح علي‮ رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية بتدوين مبلغ‮ آخر في‮ دفاتر الشركة‮.‬
كشفت التحقيقات اعتراف رئيس لجنة تقنين المزاد بما تم تدوينه في‮ الدفاتر،‮ حيث تم تدوين‮ 38‮ ألفاً‮ و662‮ جنيها فقط‮. وأن رئيس الشئون المالية نسي‮ تدوين‮ »‬صفر‮« سهوا،‮ وترتب علي‮ ذلك إهدار‮ 342‮ ألف جنيه بسبب هذا الخطأ‮. أوضحت التحقيقات محاولة أعضاء لجنة فحص المزاد تسعير محتوياته مرة أخري‮ في‮ محاولة لتدارك الخطأ وحاولوا تسعير ما تم بيعه بمبلغ‮ 50‮ ألفاً‮ و563‮ جنيها ليكون الفارق‮ 11‮ ألفا و863‮ جنيها فقط‮ يتحملها أعضاء اللجنة‮.‬
تبين من تحقيقات الجهات الرقابية رفض معتز كامل المستشار القانوني‮ للشركة القابضة لكهرباء مصر ما قام به أعضاء لجنة المزاد من إعادة تسعير محتوياته،‮ وقرر تغريمهم ما تم إهداره من المال العام،‮ نتيجة عدم التزامهم في‮ حماية أموال الشركة،‮ ورفض المستشار القانوني‮ اعتبار ما حدث من رئيس الشئون المالية خطأ شخصيا،‮ وفقا لاعتبار المحكمة‮ الإدارية العليا‮.‬
وأشارت التحقيقات إلي‮ أن الجهاز المركزي‮ للمحاسبات أعد تقريرًا حول مراقبة حسابات شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا،‮ وقرر الجهاز تغريم مسئولي‮ الشئون المالية الفارق بين ما هو مدون في‮ دفاتر الشركة وقيمة ما تم بيعه في‮ المزاد‮. قررت الجهات الرقابية إيقاف مستحقات رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية‮.‬