مطالب شعبية بمحاكمة الفخراني بالإسماعيلية

بالرغم من أن قرار إقصائه على وشك الصدور من قبل رئيس مجلس الوزراء، إلا أن شعب الإسماعيلية مازال مصرا على محاسبة محافظهم اللواء عبد الجليل الفخراني والذي كان سببا مباشرا في تدني مستوى الحياة بالمحافظة الهادئة.
ففي عهد المحافظ عبد الجليل الفخراني احتلت الإسماعيلية المركز الأول على مستوى الجمهورية في الفساد الحكومي والإداري، حيث كشفت عدد من الوثائق والكشوفات المالية حصلت عليها "بوابة الوفد" وتنفرد بنشرها عن قضايا فساد وعبث واسع بالمال العام ذهبت حصيلتها لصالح شخصيات بارزة فى قيادة محافظة الإسماعيلية .
حيث تم اكتشاف بيع قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 368 فدانا لرجل الأعمال فوزى السيد أحمد من جمعية السلام التعاونية الزراعية وقام بالبناء على مساحة أكثر من 27 فدانا من تلك الأراضى الزراعية 590 فيلا وفندقا سياحيا ومحطة خدمة للسيارات وحمام سباحة وجامعة وذلك بعد مرافقة موافقة اللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية الشخصية فى 29 نوفمبر عام 2006 لوزير الزراعة السابق .
كما أن اللواء المحافظ عبد الجليل الفخرانى قام ببيع أرض المشتل بالمزاد العلنى لمقاول تابع لمديرية الإسكان وهو رجل الأعمال حماد موسى حماد والتى كانت مخصصة لعمل محطة مياه لخدمة أهالى لعمل محطات المياه وبما أنها أرض كانت مخصصة للمنفعة العامة إذن لا يجوز التصرف بالبيع بشأنها إنما ينبغى استخدام هذه الأرض للخدمات العامة للمحافظة كما أنه قام بتخصيص 300 فدان إلى رجل الأعمال يحيي الكومى ومشاركته لهذه المساحة والتى كان مزمع الإنشاء بها مصنع لبنجر السكر بالقنطرة غرب وتوفير فرص عمل للشباب ولكن بعد افتضاح الأمر تم سحب الأرض صوريا فقط ولكنه حتى الآن يمتلكها بخلاف الأرض التى قام بأخذها فى القنطرة شرق على مساحة 600 فدان تقريبا .
وفى مفاجأة من العيار الثقيل قام اللواء عبد الجليل الفخرانى ببيع أراض طرحت فى لسان الوزراء بمدينة أبو سلطان لزكريا عزمى بسعر 23 جنيها للمتر وذلك فى عام 2007 فى حين قام الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ببيعها ب 40 جنيها للمتر فى عام 1986 فضلا عن قيامه ببيع عمارات الإسكان التى كانت مخصصة لأن تكون حدائق عامة لخدمة سكان العمارات لمقاولى الإسكان بمشروع مبارك بالمحافظة وهم المقاولون سعد الجندى وجمال نصر الله وجمال بلاسى وحماد موسى ونصر أبو الحسن ومرسى عطا الله والقاضى وكانت لجنة المزايدة من أفراد ثابتة تتبع المحافظة لم تتغير بكل مزاد والمثمن أيضا أشرف عزت بجميع المزادات حيث كان يعلن عن مزايدة على تلك الأراضى كل 6 شهور ويرسى المزاد على أحد من هؤلاء المقاولين كما أن هناك 9 فدادين بالكيلو 9 على طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوى هذه الأرض كانت ملكا للمحافظة وتم بناء سور عليها من ميزانية الدولة حيث إنها كانت مخصصة لعمل مصنع للأسمدة بقرار من د.عبد المنعم عمارة المحافظ فى ذات الوقت رقم 800 لسنة 1982 إلا أن فى عهد الفخرانى تعدى صديقه جودة مصطفى على هذه الأرض وذلك بمساعدته الشخصية فى إنهاء إجراءات العقود من هيئة تعمير الصحارى .
كما قام محافظ الإسماعيلية بفتح حسابات خاصة وإيداع مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات ولم تقم بتوريدها للموازنة العامة للدولة وتم وضعها فى الحسابات الخاصة بالمحافظة للتسهيل عليها وسرقتها هذا ما كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات عند فحص أعمال الحساب الختامى لديوان عام المحافظة للعام المالى 2008 / 2009 منها تم إغفال تضمين الحسابات الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008 / 2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بمبلغ 839 مليونا و 393 ألفا و 141 جنيها كما أن تعيين المستشارين أصبح أكبر أبواب إهدار المال العام حيث إنه يستخدم لإهدار أموال القروض والمنح الأجنبية التى تصرف كمرتبات على المستشارين
وتغطية نفقات سفرياتهم إلى الخارج وقد قام اللواء عبد الجليل الفخرانى بتعيين 50 لواء مستشارين له محالين للمعاش وأصحاب العلاقات الشخصية من العاملين فى وزارات سيادية وموجودين على موازنة المحافظة حيث إنهم يتقاضون دون أن يمارسوا مهام وظيفية محددة ويضيعوا الفرصة على القيادات الشابة فقد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن قيمة الأجور الإضافية المصروفة للسادة المستشارين خصما على استخدامات حساب صندوق الحوافز بالديوان العام بلغ قيمته 110 آلاف و56ر276 جنيها شهريا وذلك بالمخالفة لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وعند فحص جهاز آخر تبين عدم تعبير الميزانية العمومية والحسابات الختامية لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة الإسماعيلية عن السنة المالية 2007 /2008 عن حقيقة المركز المالى حيث تبين أن هناك مخالفات تقدر بمبلغ 193 مليونا و 166 ألفا و801 جنيه والمتمثلة فى التجاوز فى الصرف من حساب الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة عن جملة الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام التأشيرات الخاصة لموازنة العام المالى بلغ قيمته 15مليونا و445 ألفا و307 جنيهات كما أنه تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة طرف حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية لبعض الجهات والحسابات والصناديق الخاصة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 14 مليونا و327 ألفا و23 جنيها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات صندوق الخدمات والتنمية المحلية طرف بعض الجهات والصناديق والحسابات الخاصة الأخرى مما أفضى لتراكم المديونيات من عام لآخر بلغ ما أمكن حصره منها نحو مبلغ 141 مليونا و663 ألفا و314 جنيها كما أنه تم الصرف من الوارد من هيئة قناة السويس فى غير الأغراض الواردة من أجلها بمبلغ قيمته 11 مليونا و 670 ألفا و312 جنيها وعدم قيام المسئولين بديوان عام المحافظة بتحصيل قيمة حصة حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية فى الشركات الاستثمارية " تحت التصفية " مما أفضى إلى عدم الاستفادة من تلك الأموال بلغ قيمتها نحو 5ملايين و122 ألفا و855 جنيها كما أنه تم الصرف من أموال الصندوق فى غير الأغراض المنشأ من أجلها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1979 وتعديلاته بشأن نظام الإدارة المحلية بلغ قيمته 2مليون و952 ألفا و372 جنيها .
وكشفت مذكرة أخرى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات عند مراجعة مستندات ديوان عام المحافظة فى أربعة شهور من شهر يوليو إلى نوفمبر عام 2008 مخالفات تقدر بمبلغ 23 مليونا و 110 آلاف و557 جنيها.