حيثيات براءة 155 في «أحداث ذكرى أكتوبر»: شيوع الإتهامات ولا دليل مادي في القضية

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم، حيثيات حكمها ببراءة 155 من أنصار جماعة الإخوان، المتهمين بارتكاب أعمال عنف خلال الإحتفال بذكري نصر أكتوبر الماضي، مؤكدة "عدم وجود دليل مادي ضد المتهمين".
وقالت المحكمة أنها بعد الاطمئنان والإطلاع على أوراق القضية والاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية فى عدة جلسات، أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين، لأنه بالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عمومين "قوات الأمن"، لم يكن هناك إصابات فى قوات الامن، ولم تقدم أي تقارير طبية خاصة بإصابات مجندين بالشرطة أو ضباط.
وأضافت المحكمة إن "وفيما يخص تهمة التجمهر كان هناك شيوع فى الاتهامات الموجهة الى المتهمين، حيث أن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص، ضبط خلالها 150 شخص، مما يدل على الشيوع فى عملية القبض على المتهمين، كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط بحوزتهم أى أسلحة".
وأضافت "وفيما يخص تهمة اتلاف الممتلكات العامة، لم يكن هناك قصدية فى عمل اتلاف فى الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية او ماذا فعل، فكل الاتهامات موجهة الى جميع المتهمين وهذا خطأ".
وأكدت المحكمة أن القضية تم دراستها باستفاضة، إلا أنه ثبت عدم وجود اى دليل مادى ضد ال155 متهما، فأصدرت حكمهما ببراءة المتهمين".
كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت ببراءة 155 متهما لإتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات التحرير بذكرى نصر أكتوبر.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم فى أحداث الشغب التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة للمضبوطين اتهامات بالتعدى على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزى والجيش.