المحكمة تودع حيثيات الحكم فى براءة 155 إخوانيًا فى أحداث ذكرى 6 أكتوبر

أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم فى حيثيات حكمها فى قضية اتهام 155 متهماً من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة" فى أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر ، ببراءه المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية أدالة الاتهام .
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع ،وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية فى عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعاً ، حيث أنه بالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عمومين " قوات الأمن" لم يكن هناك إصابات فى قوات الأمن ولم يقدم التقارير الطبية الخاصة بأى إصابات لمجندين أوشرطة أو ضباط ، وأضافت المحكمة أن تهمة التجمهر كان هناك شيوع فى الاتهامات الموجهة إلى المتهمين حيث أن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخص مما يدل على الشيوع فى عملية القبض على المتهمين ، كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط بحوزتهم أى أسلحة ، واشارت المحكمة إلى أن تهمة اتلاف الممتلكات العامة لم يكن هناك قصدية فى عمل اتلاف فى الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية أو ماذا فعل ، فكل الاتهامات موجه إلى جميع المتهمين وهذا خطأ.
وأكدت المحكمة أن القضية تم دراستها باستفاضة إلا أنة ثبت عدم وجود أى دليل مادى ضد 155 متهماً وعلية أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين .
كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم المنعقدة بالتجمع الخامس, قد قضت ببراءة 155 متهماً إخوانياً فى قضية اتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات التحرير بذكرى نصر أكتوبر.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم فى أحداث الشغب التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة للمضبوطين تهم : التعدى على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل،وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزى والجيش من جانب آخر.