هيومان رايتس: السلطات المصرية تقمع التظاهر وتجرم المعارضة .. وتتسامح في جرائم ضباط الشرطة

المحكمة لم تقدم أدلة ذات مصداقية في قضية فتيات الأسكندرية.. وأرسلت رسالة : سنحبسكم طويلا إذا تظاهرتم
نشر الموقع الرسمي لمنظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" اليوم، السبت، بيان بعنوان "مصر توجه رسالة خطيرة للمتظاهرين"، ويقول البيان إن إدانة 21 متظاهرة من أنصار مرسي يعد انتهاكاً لحقهن في حرية التظاهر، مطالباً النيابة بإسقاط التهم عنهم.
أكد البيان، بعد مراجعة "هيومن رايتس ووتش" لحكم المحكمة والأدلة المقدمة أن حق المتهمات، أن لا توجد أدلة ذات مصداقية في حكم المحكمة بأن الفتيات ال21 قد تورطن بشكل فردي في الجرائم المزعومة، ويتضح من خلال الإخفاق في السماح لأي شاهد بالإدلاء بشهادته دفاعاً عنهن.
وترى سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "المحكمة المصرية أرسلت رسالة خطيرة تفيد بأنها ستحكم على مؤيدي الإخوان المسلمين بمدد طويلة من السجن إذا تجرأوا على التظاهر".
وأضافت المنظمة في بيانها، أن رجال الشرطة وهم يطاردون المتظاهرين بعد تفرقهم يعتدون على من يمسكون بهم، ثم يأخذونهم إلى الاحتجاز، وذلك بعد أن شاهدت المنظمة مقاطع فيديو تظهر ذلك بوضوح.
وأشار البيان إلى أن المحكمة لم تقدم أدلة مباشرة تثبت قيام أي من السيدات والفتيات بأعمال عنف أو بلطجة أو إتلاف، وأنها قد اعتمدت على أقوال مسئولي الشرطة والأمن الوطني بأنهن عطلن المرور وقطعن الطرق، بتعليمات من مكتب إرشاد الإخوان، لنشر الفوضى في الأيام السابقة على محاكمة مرسي.
وأشار حكم المحكمة إلى سلاح واحد يزعم أن المتظاهرات كن يحملن الحجارة، إلا أنه لم يقدم أدلة على حمل المتظاهرات للحجارة في حقائبهن.
وقالت سارة ليا ويتسن "إذا نحينا الطبيعة السياسية الصارخة لهذه الملاحقة القضائية جانباً، سنجد أن السلطات قد أخفقت في تلبية أدنى معايير الاستدلال لإثبات تورط هؤلاء السيدات والفتيات في العنف أو البلطجة، وإن غياب أية أدلة تربط هؤلاء الفتيات بأية جريمة يدعم الانطباع بأنها ملاحقة صورية".
وأضافت ويتسن "تتسق هذه المحاكمة مع الوضع الطبيعي الجديد في مصر، ألا وهو قمع التظاهر، وتجريم المعارضة".
وأشار البيان إلى أن على مدار السنوات الثلاث الأخيرة عقوبات ضباط الشرطة مخففة بالمقارنة بالعقوبات المفروضة على المتظاهرين، وإن المحاكم لم تصدر إدانات إلا بحق قلة من ضباط الشرطة في الجرائم المتعلقة بقتل أكثر من 2000 متظاهر على أيدي قوات الأمن، والضابط الوحيد الذي وجه إليه الاتهام على ذمة احتجاجات شارع محمد محمود في نوفمبر 2011، والتي نتج عنها وفاة 45 متظاهراً، تلقى حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، رغم وجود مقاطع فيديو تصوره وهو يطلق النار على أحد المتظاهرين في عينه.
واختتمت المنظمة البيان قائلة "إن مصر في الأسابيع الأخيرة من حملتها القمعية على حرية التجمع باستخدام قانون تظاهر جديد شديد التقييد، لفض المظاهرات السلمية بالقوة بما فيها مظاهرات لطلبة الجامعات، واعتقال أبرز النشطاء".