"الوطن" يدرس مقاطعة استفتاء الدستور ويكلف اللجنة القانونية بمقارنته بدستور 2012

قال حزب "الوطن" السلفي، إنه سيعلن موقفه من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، في ضوء ماتنتهي إليه اللجنة القانونية بالحزب، حيث تم تكليفها بعقد مقارنة بين المواد التي تم تعديلها ومقارنتها بما اشتمل عليه دستور 2012.
وأكد الحزب –في بيان رسمي-، أنه يدرس مقاطعة التصويت على الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه ينتوي الاستعانة بنتائج الاستبيان الذي وضع على صفحة الحزب، لمعرفة رأي أبناء الوطن في الدستور السري الذي تم وضعه في الغرف المغلقة بعيدا عن المتابعة الشعبية والنقاش المجتمعي، فضلا عن التنسيق مع القوى السياسية والائتلافات الوطنية في هذا الصدد.
وأوضح الحزب، أن الهيئة العليا للحزب تعرب عن تخوفها لعدم وجود أي ضمانات حقيقية تضمن نزاهة الاستفتاء أو وجود جهات رقابية حقيقية غير مسيسة في ظل الرغبة المحمومة لقادة الانقلاب العسكري في تمرير التعديلات بأي وسيلة للحصول على شرعية متوهمة من وراء هذا الاستفتاء.
كما اتهم "البيان"، لجنة الخمسين، التي وضعت الدستور بأنها، لجنة غير منتخبة شعبيًا، تفتقر إلى التخصص والتمثيل المجتمعي والسياسي التوافقي.