تشهد الأحزاب الدينية المصرية حالة خاصة من الارتباك والمداولة القانونية بما فيها حزب النور للمرة الأولي منذ ثورة الثلاثين من يونيو استعداداً لمعركة الاستفتاء علي الدستور التي اعتبروها مصيرية لما فيها من دلالات ترتبط والاستفتاء علي شرعية النظام الحالي برمته ولذا فهم يعتبرونها معركة الوجود الأخيرة أحلوا فيها استخدام كافة الأدوات يضاف الي ذلك حالة السخط التي انتابت بعض القوي السياسية بسبب قانون تظيم التظاهر ومحاولة تحالف الشرعية استقطاب بعضا من هذه القوي الي صفها . من جهته أعلن حزب النور علي لسان عدد من قياداته أنه لا يزال يدرس تعامله مع الدستور قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور. إن الحزب لم يتخذ قراراً بعد خاص بالاستفتاء علي الدستور مؤكداً علي عدم وجود حملة للاستفتاء ب "لا" مضيفاً أن الأعضاء لهم الحرية في الاستفتاء وما يصدر من أشخاص ينتمون إلي الحزب آراء شخصية وأضاف بكار في تصريحات له . أن الجمعية العمومية للحزب قبلت مبدياً الديباجة الأولي للدستور. لافتاً إلي أن الحزب متمسك بخارطة الطريق وتقديم الانتخابات البرلمانية علي الرئاسية. من جانبه صنف رئيس الحزب يونس مخيون مساندة الحزب للاستفتاء الي ثلاث درجات من التعامل أولها نعم وفقط وثانيها قول نعم والحشد . وثالثها نعم والحشد والتأييد والدفاع عنه وكل درجة منها لها تعاملها بحسب قرار الحزب في التعامل. أما حزب الوطن السلفي عضو ما يسمي بتحالف دعم الشرعية فأكد أنه ينتظر قرار لجنته القانونية للتعامل مع الدستور .أضاف . في بيان له أمس ناقشت الهيئة العليا لحزب الوطن في اجتماعها امس الأول مسألة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الذي قامت بوضعه وصياغته لجنة غير منتخبة شعبيا تفتقر إلي التخصص وإلي التمثيل المجتمعي والسياسي التوافقي وقد انتهي الإجتماع إلي تكليف اللجنة القانونية للحزب لعقد مقارنة بين المواد التي تم تعديلها ومقارنتها بما اشتمل عليه الدستور الذي حاز ثقة الشعب في 2012. و كذلك مناقشة مواد الدستور الجديد المزمع طرحه للاستفتاء الشعبي ومدي ملاءمته لمطالب الشعب المصري. وتأثير التعديلات التي أدخلت عليه علي مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والصحية و الحقوق والحريات في البلاد .وسوف يعلن الحزب موقفه من المشاركة في هذا الاستفتاء في ضوء ماتنتهي إليه اللجنة القانونية بالحزب. وفي ضوء التنسيق مع القوي السياسية والائتلافات الوطنية. وقال ناقش الحزب في اجتماعه كافة التصورات المطروحة للمشاركة في الاستفتاء القادم والخيارات المطروحة. ومنها المقاطعة الكاملة وذلك بعد التقرير الذي تعده اللجنة القانونية و ورش العمل المكلفة من الهيئة العليا لحزب الوطن وكذلك الاستبيان الذي وضع علي صفحة الحزب لمعرفة رأي أبناء الوطن في الدستور السري الذي تم وضعه في الغرف المغلقة بعيدا عن المتابعة الشعبية والنقاش المجتمعي هذا وقد أعربت الهيئة العليا للحزب عن تخوفها لعدم وجود أي ضمانات حقيقية تضمن نزاهة الاستفتاء أو وجود جهات رقابية حقيقية غير مسيسة أما حزب العمل فقاد دعوة التحالف لأسبوع من التظاهرات رفضاً للدستور المعدل . وجاء ذلك في تصريحات متفرقة للأمين العام مجدي حسين . ومجدي قرقر وأمن تحالف الشرعية علي هذه الدعوة . من جهته داعب حزب الأصالة القوي المختلفة مع النظام الحالي بسبب قانون التظاهر موجها الدعوة لهم للانضمام للصف الوطني علي حد زعمهم بعد ظهر قيادات 6 أبريل في الصورة من جديد بعدما فقدوا مصداقيتهم في الشارع.