حزب الوطن يكلف لجنته القانونية بتقييم التعديلات.. ويدعو قواعده لإبداء موقفهم

عقدت الهيئة العليا بحزب الوطن اجتماعًا مساء أمس، خصص لمناقشة موقف الحزب من التعديلات الدستورية، وما انتهت إليه لجنة الخمسين، ومسألة المشاركة في الاستفتاء من عدمها، وانتهى الاجتماع لتأكيد أنه بالرغم من كون الدستور الجديد قامت بوضعه وصياغته لجنة غير منتخبة شعبيًا، تفتقر إلى التخصص وإلى التمثيل المجتمعي والسياسي التوافقي، إلا أن الحزب لن يأخذ موقفًا حاسمًا منه.
وإنما كلف الحزب حسب البيان الذي أصدره ظهر اليوم، اللجنة القانونية للحزب بعقد مقارنة بين المواد التي تم تعديلها ومقارنتها بما اشتمل عليه الدستور الذي حاز ثقة الشعب في 2012، وكذلك مناقشة مواد الدستور الجديد المزمع طرحه للاستفتاء الشعبي، ومدى ملاءمته لمطالب الشعب المصري، وتأثير التعديلات التي أدخلت عليه على مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والحقوق والحريات في البلاد. وأن الحزب سيعلن موقفه من المشاركة في هذا الاستفتاء في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة القانونية من توصيات، وفي ضوء التنسيق مع القوى السياسية والائتلافات الوطنية.
كما ناقش الحزب في اجتماعه كل التصورات المطروحة للمشاركة في الاستفتاء المقبل والخيارات المطروحة، ومنها المقاطعة الكاملة، بعد ورود التقرير الذي تعده اللجنة القانونية وورش العمل المكلفة من الهيئة العليا لحزب الوطن، وكذلك الاستبيان الذي وضع على صفحة الحزب لمعرفة رأي قواعد الحزب بالدستور الذي وصفه بيان الحزب ب"السري الذي تم وضعه في الغرف المغلقة بعيدًا عن المتابعة الشعبية والنقاش المجتمعي ".
وفي الوقت نفس، أعربت الهيئة العليا للحزب باجتماعها عن تخوفها من عدم وجود أي ضمانات حقيقية تضمن نزاهة الاستفتاء أو وجود جهات رقابية حقيقية غير مُسيسة في ظل الرغبة المحمومة لقادة ما أسمته ب"الانقلاب العسكري" في تمرير التعديلات بأي وسيلة للحصول على شرعية متوهمة من وراء هذا الاستفتاء، على حد قوله.