أعلن حزب الوطن السلفي أن الهيئة العليا للحزب قررت تكليف اللجنة القانونية بدراسة الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين، المزمع طرحه للاستفتاء الشعبي، ومقارنته بدستور 2012 والوقوف على مدى ملاءمته لمطالب الشعب المصري، وتأثير التعديلات على مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والحقوق والحريات في البلاد. وأضاف الحزب في بيان له أنهم لم يقرروا موقفهم من المشاركة في هذا الاستفتاء إلى أن تنهتى اللجنة القانونية من عملها، وفي ضوء التنسيق مع القوى السياسية والائتلافات الوطنية. وأكد أن الهيئة العليا للحزب ناقشت في اجتمعها كافة التصورات المطروحة للمشاركة في الاستفتاء القادم والخيارات المطروحة، ومنها المقاطعة الكاملة، وذلك بعد التقرير الذي تعده اللجنة القانونية وورش العمل المكلفة من الهيئة العليا، وكذلك الاستبيان الذي وضع على صفحة الحزب لمعرفة رأي أبناء الحزب في الدستور. وأعرب الحزب في بيانه عن تخوفه من عدم وجود أي ضمانات حقيقية تضمن نزاهة الاستفتاء أو وجود جهات رقابية حقيقية غير مسيسة في ظل الرغبة المحمومة في تمرير التعديلات بأي وسيلة.