الوطن: موقفنا من الاستفتاء على دستور الانقلابيين يتوقف على قرار موحد للتحالف الوطنى

أكدت الهيئة العليا لحزب الوطن أنها كلفت اللجنة القانونية بالحزب بإعداد مذكرة تقارن دستور الانقلابيين بدستور الشعب المصرى2012" مؤكدة ان موقفها من التصويت عليه سيتحدد بناء على تقرير اللجنة.
إضافة إلى استطلاع أعضاء الحزب علاوة على موقف التحالف الوطنى لدعم الشرعية باعتبار الحزب احد أعضائه فى ظل غياب اي ضمانات حقيقية لنزاهة وشفافية الإستفتاء .
وقال الحزب في بيان صدر اليوم عقب اجتماعها امس-: " أن مسألة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي قامت بوضعه وصياغته لجنة غير منتخبة شعبيا، تفتقر إلى التخصص وإلى التمثيل المجتمعي والسياسي التوافقي. وقد انتهى الإجتماع إلى تكليف اللجنة القانونية... للحزب لعقد مقارنة بين المواد التي تم تعديلها ومقارنتها بما اشتمل عليه الدستور الذي حاز ثقة الشعب في 2012، و كذلك مناقشة مواد الدستور الجديد المزمع طرحه للاستفتاء الشعبي، و مدى ملاءمته لمطالب الشعب المصري، وتأثير التعديلات التي أدخلت عليه على مستقبل الحياة السياسية و الاجتماعية و الصحية و الحقوق والحريات فى البلاد .
واوضح البيان ان الحزب وسوف يعلن عن موقفه من المشاركة فى هذا الاستفتاء في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة القانونية بالحزب، وفي ضوء التنسيق مع القوى السياسية والائتلافات الوطنية مؤكدا ان هيئته العليا ناقشت كافة التصورات المطروحة للمشاركة في الاستفتاء القادم والخيارات المطروحة، ومنها المقاطعة الكاملة.
وعلق البيان الموقف النهائى للحزب من ألإستفتاء على الدستور على عدة امور اولها صدور التقرير الذى تعده اللجنة القانونية و ورش العمل المكلفة من الهيئة العليا و الاستبيان الذي وضع على صفحة الحزب لمعرفة رأي أبناء الوطن في الدستور السري الذي تم وضعه في الغرف المغلقة بعيدا عن المتابعة الشعبية والنقاش المجتمعي.
هذا وشكك البيان من جدية السلطة في اجراء استفتاء نزيه مؤكدة عدم وجود ضمانات حقيقية تضمن نزاهة الاستفتاء أو وجود جهات رقابية حقيقية غير مسيسة في ظل الرغبة المحمومة لقادة الانقلاب العسكري في تمرير التعديلات بأي وسيلة للحصول على شرعية متوهمة من وراء هذا الاستفتاء.