"الوادي" تنشر النص المقترح من الأحزاب المدنية لتعديل قانون التظاهر

أكد المهندس عمرو علي، المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية، أن مؤسسة الرئاسة دعت العديد من القوى السياسية والتكتلات الثورية اليوم للقاء الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بخصوص المقترحات المقدمة لتعديل القانون.
وأشار "علي" في تصريحات خاصة ل"الوادي" إلى أنه أعد تعديلا على بعض مواد القانون التي أتت على النحو التالي:
1- بعد مقارنة قانون التظاهر المصري بغيره من القوانين الأوروبية تبين أن الشعب المصري بحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهرات السلمية.
2- تعديل مسألة الإخطار لتكون تليفونيا أو كتابيا مع عدم إنتظار الموافقة على التظاهرة، كذلك عدم ذكر أسماء منظمي التظاهرات لضمان عدم ملاحقتهم من الشرطة.
3- حذف البند الخاص بتنظيم وتحديد موعد ومكان الإجتماع العام.
4- تعريف التظاهرات والتعريف بعددها على ألا يقل عدد المتظاهرين عن 20 متظاهرا.
5- تعديل المادة الخاصة بحظر الإجتماع بدور العبادة إلا فيما يخص الصلاه، مشيرا إلى أن عقود الزواج ليست ضمن العبادات وتقام في المساجد، مؤكدا على ضرورة إضافة جملة " لغير الأغراض السياسية".
6- ضرورة إضافة جملة "على ألا يضار منظمي التظاهرة من أي جهة أمنية من جراء تنظيم التظاهرات".
7- ضرورة إلغاء المادة التي توصي الجهات الأمنية بإلغاء المظاهرة بحجة إندساس عناصر وبلطجية، مشيرا إلى أن تأمين التظاهرات من تخصص رجال الأمن.
8- ضرورة تشكيل لجنة من النيابة لرصد المخالفات والتجاوزات.
فيما تعجب المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية من دعوة مؤسسة الرئاسة لمناقشة تعديل قانون التظاهر في الوقت الذي صدرت فيه تصريحات رئيس الوزراء والمستشار عدلي منصور الذين أكدوا على عدم تعديل قانون التظاهر.