بالصور .. مجلس نقابة المهندسين يعلن مخالفات «الحارس القضائي»: عمليات بيع وشراء مخالفة للقانون وفواتير شخصية تحملتها النقابة

قال مجدي قرقر، رئيس لجنة تقصي الحقائق، بنقابة المهندسين إن فترة الحراسة كبدت النقابة الملايين نتيجة للعديد من المخالفات التي رصدتها اللجنة، مشيرا إلى إهدار أموال النقابة.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة المهندسين، اليوم السبت، أن شركة المكرونة التي تساهم النقابة بجزء كبير بها مع البنك الأهلي وشركاء اخرين، بدأت في الانهيار منذ عام 2003، وإنسحبت شركات الخبرة من المساهمة، بعدما زادت خسائر الشركة، مما دفعها لتحقيق المزيد من الخسائر.
وأردف رئيس لجنة تقصي الحقائق، بنقابة المهندسين، أن مشروع مصنع كفر ربيع ومشروع مصنع المكرونة وعدة مشاريع أخرى لم تفلح في سد عجز ميزانية النقابة خلال فترة الحراسة الممتدة منذ عام 1995 حتى عام 2011، بينما حققت شركتا يوتن للبويات والمهندس للتأمين، مكاسبا تتعدى عشرات الملايين.
وأشار إلى أن النقابة تساهمت في 18 شركة بإجمالي 250 مليون جنية، تمكنت النقابة من تحقيق 135 مليون جنية فقط من إجمالي المساهمة، خلال الفترة المذكورة .
من جانبه، قال أحمد سامي، عضو مجلس نقابة المهندسين، إن مشروع إسكان العاشر من رمضان، لم يحقق المرجو منه، من تسكين شباب المهندسين، وتحصيل عائد ربحي، وفشلت شركة التسويق الخاصة بالمشروع في تسويقه، وحملت النقابة مصاريف تقدر ب8 مليون جنيه، على الرغم من فشلها في تسويق المشروع، موضحا أنها لم تسوق سوى 169 وحدة سكنية من أصل 1948 وحدة.
وأشار إلى أن شركة التسويق اشترطت الحصول على نسبة 5.5 % من قيمة الوحدات التي تقوم النقابة بتسويقها في ظاهرة غريبة، أن ترغب شركة في الحصول على نسبة من جهد غيرها، لافتا إلى أن «الشركة الكويتية المصرية» المالكة للمشروع قبل شراء النقابة حددت سعر بيع الوحدة السكنية بنصف قيمة المبلغ الذي قامت النقابة بدفعه للبنك العقاري المصري العربي لفك الرهنية، مما حمل خزينة النقابة ضعف الثمن الحقيقي للمشروع.
المهندس محمد عيد، عضو مجلس نقابة المهندسين، والمسئول عن إعداد تقرير مشروع إسكان الهانوفيل، قال إن مشروع «الهانوفيل» كان يضم 120 وحدة سكنية عندما قامت النقابة بشراءه، وعلى الرغم من ارتفاع قيمته وعدم اكتماله إلا أن النقابة في ذلك الوقت وتحت إدارة الحارس القضائي أصرت على الشراء، كما قامت ببيع الوحدات السكنية بمخالفة القانون ولوائح النقابة.
واختتم نقيب المهندسين، محمد حامد خلوصي، المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى أن النقابة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام اليوم بالمخالفات التي حدثت في عهد الحارس القضائي منذ عام 1995 حتى عام 2011، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع تم شرائها بضعف قيمتها، كما تحملت ميزانية النقابة فواتير شخصية، وأضاف أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 10 أكتوبر 2012 لم يصل إلى النقابة حتى مارس 2013، وهو ما أجل تقديم البلاغات إلى النائب العام خلال الفترة الماضية.