أعلنت وزارة العدل في مالي أن الزعيم السابق للانقلاب في البلاد اتهم "بأعمال قتل واغتيالات". واتجهت قوات مسلحة إلى منزل أمادو سانوجو للقبض عليه للمثول أمام أحد القضاة، الذي أمر باحتجازه. وكانت قد صدرت دعوات متكررة للتحقيق مع سانوجو بشأن وفاة ستة جنود خلال مظاهرة للجيش في شهر سبتمبر، غير أن قائد الانقلاب السابق لم يمثل أمام محققين. وكان انقلاب مارس عام 2012 قد أغرق مالي في فوضى، ما سمح للمقاتلين الإسلاميين بالسيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال مالي. وجرى طرد متمردين مرتبطين بالقاعدة من مدن رئيسية في الشمال بمساعدة فرنسا وقوات من دول غرب أفريقيا في وقت سابق من العام الحالي. وقالت أليكس دوفال سميث، مراسلة بي بي سي في العاصمة ماباكو، إن الناس يبدون مرتاحين للقبض على الجنرال، حيث يرون هذه الخطوة إشارة إلى أن الحكومة المدنية المنتخبة حديثا تظهر أخيرا أنيابها للجيش. وقبض حوالي 25 جنديا مسلحا على الجنرال سانوجو، الذي كان ضابطا متوسط الرتبة عندما قاد الانقلاب، في منزله وقيدت يداه لنقله إلى مقر التحقيق. وأكدت وزارة العدل في مالي توجيه اتهامات إلى سانوجو "بالقتل والاغتيال والتآمر للقتل والاغتيال". وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن زعيم المجلس العسكري السابق اتهم أيضا بالخطف. وكان الجنرال سانوجو قد أطاح برئيس مالي أمادوا توماني توري، متهما إياه بالتقصير في مكافحة تمرد الطوارق في الشمال. وبالإضافة إلى إثارة تمرد الإسلاميين، تسبب الانقلاب في خلافات فيما بين الجنود المؤيدين للمجلس العسكري، والمعروفين باسم أصحاب القبعات الخضراء، وهؤلاء الموالين للرئيس السابق، المعروفين باسم أصحاب القبعات الحمراء. وقالت "بي بي سي" إنه في الشهور القليلة الماضية، تم ترقية زعيم الانقلاب السابق إلى رتبة جنرال وانتقل إلى مقر الرئيس السابق توري.. وأعطى هذا انطباعا بين الماليين بأن السلطات تحميه. ورحبت مجموعة من زوجات وأرامل وآباء 23 من جنود القبعات الحمراء الذين اختفوا في الشهر اللاحق على انقلاب 2012 بخبر اعتقال الجنرال سانوجو. وقالت أميناتا ديارا، المتحدثة باسمهم، ل"بي بي سي": "لقد ذرفنا دموع الحزن لأكثر من عام. واليوم تدمع عيوننا فرحا".